أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا ومنها الاعدام بحق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم، لا يحتاج الى مصادقة من رئاسة الجمهورية.
وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن النيابية سليم شوقي في حديث صحفي إن "احكام الاعدام الصادرة من قبل المحكمة الجنائية التي حاكمت ازلام النظام السابق، لا تحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية او توقيع رئيس الوزراء على احكامها"، مضيفاً أن "ضمن هذه الاحكام حكم الاعدام على وزير الدفاع بزمن النظام السابق سلطان هاشم".
واشار الى أن "توقيع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على اعدام صدام حسين، كان تحصيل حاصل ولاغراض سياسية"، مؤكداً أن "احكام المحكمة الجنائية باتة، ولا تحتاج الى سلطة من السلطات الثلاث (الجمهورية، النواب، الوزراء)".
وكان رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي جدد في ، الرابع من تشرين الثاني الحالي، دعوته لإطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد، مؤكدا أن الأخير "لم تتلوث يداه بدماء العراقيين".
فيما توعدت جمعية ضحايا السلاح الكيمياوي في إقليم كردستان، أمس الأربعاء، بمقاضاة كل شخص أو جهة تحاول إطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم أحمد.
يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت، في حزيران 2007، قرارا بإعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وحسين رشيد التكريتي، بعد ادانتهم بتنفيذ عمليات الانفال التي شنها النظام السابق ضد أهالي إقليم كردستان العراق في العام 1988.
https://telegram.me/buratha
