قال عضو في القانونية النيابية امس الثلاثاء, ان الحكومة سحبت 117 قانونا, مبينا ان الكتل السياسية تعيق تشريع القوانين المهمة منها.
وذكر حسن توران في تصريح صحفي تابعته وكالة انباء براثا "لقد حذرنا سابقا من عملية سحب القوانين وعدم اعادتها بسرعة حيث سيعطل العمل التشريعي لمجلس النواب", مبينا ان "الحكومة سحبت 117 قانونا، وهناك 45 أخرى بقيت في البرلمان".
واضاف ان "على الحكومة حسم موضوع القوانين المسحوبة من مجلس النواب", موضحا ان "رئيس المجلس سليم الجبوري اكد على تشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة البرلمان ومجلس الوزراء لحسم القوانين وارسالها حسب العائدية الى اللجان".
واشار توران الى ان "عدم اتفاق الكتل السياسية على قوانين ذات مساس بحياة المواطن كالمحكمة الاتحادية والحرس الوطني بسبب الخلافات بين الكتل السياسية ايضا يساهم في تعطيل العمل التشريعي للبرلمان".
وطالب الحكومة "بمراجعة القوانين وارسالها مرة اخرى الى البرلمان لكي يتم اقرار القوانين المهمة منها".
وكان مجلس الوزراء قد سحب في ايلول الماضي 54 مشروع قانون من مجلس النواب "لإنضاجها وتعديلها".
وعد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري, تأخر الحكومة بأرسال مشاريع القوانين ارباكا لعمل البرلمان"، داعيا إياها الى "الاسراع باعادة القوانين التي سحبتها من البرلمان لاسيما وان بعضها كانت قد قرئت قراءة اولى وثانية من قبل نواب الشعب".
واضاف الجبوري ان "بعض هذه القوانين وصلت الى مرحلة التصويت لكن قيام رئاسة الوزراء بسحب تلك القوانين منع المجلس من الاستمرار بقراءتها او التصويت عليها"، مشيرا الى ان "تأخير اعادة تلك القوانين من الحكومة الى البرلمان يعد ارباكاً لعمل مجلس النواب وتأخيراً لالتزاماته امام الشعب الذي ينتظر منه اقرار قوانين مهمة".
https://telegram.me/buratha
