أكد وزير النفط عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، على ضرورة إعادة النظر بعقود التراخيص النفطية بنحو "يضمن المصلحة الوطنية"، عاداً أن الشركات العالمية المعنية ينبغي أن "تتحمل مسؤوليتها" بشأن انخفاض أسعار النفط بالسوق العالمية، في حين رأت إدارة شركة نفط الجنوب، أن التعديلات على تلك العقود "لا تتطلب تغييرات كبيرة"، مبينة أن معدل إنتاج الشركة يبلغ نحو ثلاثة ملايين و50 ألف برميل يومياً.
جاء ذلك خلال زيارة عبد المهدي، إلى البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، اليوم، وتفقده مستودع (زبير 1) النفطي، غربي المدينة، رفقة (المدى برس).
وقال الوزير، إن "عقود التراخيص النفطية بحاجة للمراجعة بما يضمن المصلحة الوطنية"، مشيراً إلى أن "الشركات العالمية العاملة بالحقول النفطية العراقية، تعد مقاولاً بموجب عقود الخدمة المبرمة معها، لذلك ينبغي عليها أن تتحمل مسؤوليتها بشأن انخفاض الأسعار العالمية، وتقبل إعادة التفاوض مع العراق، في إطار العلاقة الايجابية معها".
وأضاف عبد المهدي، أن "النفط يشكل المورد الاقتصادي الرئيس للعراق، لذلك أدى انخفاض سعره بالأسواق العالمية، إلى انعكاسات سلبية"، داعياً إلى "إعادة تنظيم العلاقة مع الشركات النفطية العالمية من منطلق الحرص على مصلحة البلاد ورضا الطرفين".
من جانبه عد مدير شركة نفط الجنوب، حيان عبد الغني، في حديث صحفي إن "التعديلات على عقود التراخيص النفطية لا تتطلب تغييرات كبيرة".
وقال عبد الغني، إن "معدل إنتاج شركة نفط الجنوب بلغ نحو ثلاثة ملايين و50 ألف برميل يومياً"، مبيناً أن "الشركة "تجهز المصافي النفطية ومحطات توليد الكهرباء بنحو 500 ألف برميل يومياً".
https://telegram.me/buratha
