اصدرت محكمة الرصافة حكما ضد وزارة الثقافة ممثلة بوزير الثقافة اضافة الى وظيفته بدفع مستحقات الفيلم "تحت رمال بابل" وإلزام الوزارة بدفع غرامة مالية قدرها ٥ ٪ من قيمة عقد الفيلم وذلك للاضرار التي تسببت بها الوزارة عن عدم دفع مستحقات الفيلم الى الشركات المنتجة
وذكر بيان للمحكمة رغم أن الفيلم جزء من مشروع [بغداد عاصمة الثقافة العربية] ألا أنه لم يتم دفع مستحقاته نتيجة قضية الفساد التي اثيرت ضد مدير دائرة السينما والمسرح السابق الذي احيل الى محكمة النزاهة والحكم عليه بالإدانة بموجب قانون ٣٣١ وعزل من منصبه بعد صدور قرار ادانته.
واضاف انه "بعد لجوء مخرج الفلم محمد الدراجي الى القضاء للبت بقضية دفع مستحقات الفيلم من قبل وزارة الثقافة، أصدرت المحكمة حكمها بتغريم الوزارة ٥٪ من قيمة العقد وبما يزيد عن ١٠٠ مليون دينار عراقي، مبينا انه " بعد إبلاغ وزير الثقافة بالحكم، قامت الوزارة بإستئناف ضد القرار وضد الغرامة الأمر الذي تسبب بالضرر على المال العام. وعليه، إرتأى الدراجي بأن يتفاوض مع الوزارة وبما يتناسب وميزانية الوزارة لا سيما ان البلد يمر بحالة تقشف عام.
وبين انه" من اجل تقليل حجم الأضرار المادية على الطرفين، قرر الدراجي التنازل عن الغرامة والتنازل عن القضية، اللتبن حكمت المحكمة فيهما لصالحه ضد الوزارة، ومطالبته بدفع المستحقات فقط غير أنّ الوزارة امتنعت عن الإيفاء بدفع المستحقات مما يزيد الضرر على الوزارة لأنه بإطالة فترة المحكمة ترتفع قيمة الغرامة ضد الوزارة.
يشار الى ان فيلم تحت رمال بابل هو الفيلم الخامس للمخرج محمد الدراجي وقد حاز على جائزة مهرجان ابو ظبي الدولي، كما تم ترشيحه الى جائزة السلام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، وفاز بجائزة مدينة فينيس الايطالية على هامش مهرجان فينيس السينمائي الدولي.
https://telegram.me/buratha
