ألزم مجلس محافظة المثنى، اليوم الاثنين، المحافظ برفع دعاوى قضائية على المتجاوزين على قانون نقل الصلاحيات الاتحادية، وجدد رفض قرار وزارة الداخلية القاضي باستبدال قائد شرطة المحافظة، فيما عده تجاوزا على حق الحكومات المحلية في تعيين وإقالة أصحاب المناصب العليا.
وقال رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري في حديث صحفي إن "مجلس المحافظة ألزم المحافظ فالح عبد الحسن سكر بإقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي لم تلتزم بقانون 21 لعام 2008 المعدل الخاص بنقل الصلاحيات الاتحادية إلى المحافظات".
وأضاف الياسري، أن "المجلس يرفض قرار وزارة الداخلية بإعفاء قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي كاظم جحيل ابو الهيل من منصبه كونه مخالفاً للقانون ولم يتم بالتشاور مع الحكومة المحلية للمحافظة".
من جانبه قال نائب رئيس المجلس حارث لهمود في حديث صحفي إن "البرنامج الحكومي استند الى اللامركزية الإدارية وتوزيع الصلاحيات على المحافظات وعليه يجب احترام قوانين ذلك".
وأضاف لهمود، أن "الوزارات لم تلزم بهذا البرنامج وتجاوزت على حق الحكومات المحلية وخصوصاً في مسألة تعيين وإقالة أصحاب المناصب العليا".
وكان مجلس محافظة المثنى صوت، في (14 تشرين الأول 2015)، بالإجماع على رفض قرار وزارة الداخلية القاضي بإعفاء قائد شرطة محافظة المثنى من منصبه.
https://telegram.me/buratha
