قرّرتْ المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية أحد بنود قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الخاصة بالراتب التقاعدي للسفراء، وأكدت أن تشريعه جاء خلافاً لما نص عليه الدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الاثنين جلستها ونظرت في الدعاوى المعروضة أمامها" مشير الى ان "المحكمة قررت عدم دستورية البند [سادساً] من المادة 35 لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014".
وأوضح، أن "هذا البند يتعلق باستحقاق السفير عند احالته على التقاعد راتباً تقاعدياً بنسبة 80% من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه في مركز الوزارة، على أن لا اتتجاوز المخصصات الـ 100% من الراتب الوظيفي".
وبين بيرقدار أن "هذا البند جاء من مجلس النواب ولم يكن موجودا في مشروع قانون الموازنة ودون ان يرجع مجلس النواب الى مجلس الوزراء في وضع هذا النص رغم انه ينطوي على جنبة مالية".
وتنص المادة 35 / سادساً لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الذي اقره البرلمان العام الماضي: يستحق السفير عند احالته الى التقاعد راتبا تقاعدياً بنسبة 80% من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه في مركز الوزارة [على ان لاتتجاوز المخصصات الـ 100% من الراتب الوظيفي] في إحدى الحالات الاتية:
1 - اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونيةى وله خدمة لاتقل عن 25 سنة
2 – اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة يصرف النظر عن مدة خدمته او عمره، او اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
https://telegram.me/buratha
