رجح مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اقرار مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية المقررة اليوم الأحد مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016.
وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي لوكالة كل العراق [أين]، أن "مشروع قانون الموازنة سُيعرض اليوم على مجلس الوزراء للتصويت عليه والمرجح تمريره ولكن بكل الاحوال المشروع مازال قيد التداول ولايمكن الحديث عن رقم نهائي لحجم الموازنة الا بعد ارساله الى مجلس النواب".
وأضاف "قد يحدث تغيير في حجم الموازنة في اللحظات الاخيرة في مناقشات مجلس الوزراء وبالتالي ومن الصعوبة ان نعلن عن رقم نهائي لمبالغ النفقات الاجمالية في قانون الموازنة قبل اقراره من مجلس الوزراء".
وأشار الحديثي الى، ان "تحديد اجمالي الموازنة سُيطرح للنقاش وهناك فريق عمل يعمل على الموازنة منذ ايام وسيقدمها الى مجلس الوزراء" مبينا ان "النقاش سيطال بنود الموازنة ولن يكون الاجتماع فقط للتصويت ورفع الأيدي وقد تكون هناك تغييرات في اللحظات الاخيرة على الرقم المحدد للموازنة وقد يحصل رفع او تخفيض حيب ما يدور ومايجري من مداولات داخل مجلس الوزراء اليوم".
ودعا المتحدث باسم مكتب العبادي مجلس النواب الى، ابعاد الموازنة بعد وصولها اليه من "الصراعات السياسية والمصادقة عليها دون تأخير".
وقال الحديثي ان " البرلمان استطاع تمرير موازنة عام 2015، بسقف زمني قصير عكس السنوات السابقة واعتقد ان الظروف التي تمر بها البلاد الان والتحديات الامنية وحاجة الحكومة لاطلاق يدها بالانفاق المالي فيما يتعلق بتوفير متطلبات الحرب على الارهاب والخاصة بالرواتب والامور الخدمية الاخرى تجعل البرلمان امام تحد بضرورة ان يُنجز الموازنة بشكل سريع ولاتدخل في صراعات بين الكتل النيابية".
وأضاف "نعتقد ان هناك فرصة لتمرير الموازنة بوقت قصير مقارب للوقت الذي مرت به ميزانية السنة الحالية ولا اعتقد ان فترة النقاش حولها في البرلمان ستطول مثلما كان يحدث في عهد الحكومات السابقة".
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال أمس السبت, ان هناك تخفيضا في موازنة 2016 , وان حذفا قد تم لنفقات غير ضرورية".
وقال صالح لـ[أين] ان "موازنة 2016 ستناقش غداً [اليوم] في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء وهي ستذهب نحو تخفيض النفقات، وسيتم تخفيض بعض النفقات غير الضرورية".
فيما قال وزيران في الحكومة الاتحادية، ان "لاتخفيض أو تغييرات كبيرة في اجمالي النفقات في مشروع قانون موازنة 2016" وبينا ان "المبلغ الكلي لنفقات الموازنة تقدر بنحو 114 ترليون دينار بمقابل ايرادات تبلغ 84 تريليوناً و73 ملياراً و557 مليون دينار".
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في 16 من ايلول الماضي انها سلمت مسودة موازنة 2016 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها كما نشرت في موقعها الالكتروني الرسمي نسخة من المسودة، لكن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية تسريب هذا المسودة الى الاعلام.
وجاء في مسودة الموازنة ان اجمالي نفقاتها أكثر من 113 تريليون دينار وهو منخفض بنحو 6 تريليونات دينار عن موازنة العام الماضي التي كانت 119 تريليون دينار اما نسبة عجز موازنة 2016 فبلغت 26.5% اي بنحو 30 تريليون دينار.
كما أفادت حسابات وزارة المالية بارتفاع طفيف لعجز موازنة العام المقبل 2016 بنسبة 1.5% عن موازنة العام الماضي 2015 التي كانت تبلغ 25%، وقد احتسبت الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره [45] دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.6 ملايين برميل يومياً بضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و300 الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتُقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وأشارت مسودة الموازنة الى ان الايرادات التخمينية للعراق من مبيعاته للنفط للعام المقبل 2016 تقدر 59 مليار دولار وتعادل نسبة 83% من ايرادات الموازنة الاتحادية.
وتفيد الارقام الواردة في المسودة بان الايرادات النفطية والثروات المعدنية تقدر بـ 69 ترليونا و773 مليارا و400 مليون دينار عراقي وهي تعادل نحو 83% من مجموع الايرادات المخمنة بـ 84 ترليون دينار ويضاف اليها المبالغ المخمن الحصول عليها من قروض وغيرها لسد العجز في الميزانية.
وتعادل الايرادات النفطية هذه بقيمة الدولار 59 مليارا و130 مليون دولار.
https://telegram.me/buratha
