اوضحت السلطة القضائية الاتحادية عن تفاصيل مذكرات القبض الصادرة بحق عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، مؤكدة أن محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد هي من قامت بإصدارها.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان "تعقيباً على تصريحات رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، فأن محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد هي من أصدرت مذكرات القبض والاستقدام بحق المسؤولين في أمانة بغداد ووزارة الكهرباء".
وأوضح ان "مذكرات القبض التي صدرت بحق وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان وعدد من المسؤولين في الوزارة، كانت على اثر شبهات فساد تتعلق بعقد إنشاء محطة كهرباء في محافظة الديوانية".
وأضاف ان "مذكرات قبض أخرى صدرت بحق مسؤولين في وزارة الكهرباء بدرجة مدير عام، إضافة إلى مذكرة استقدام بحق الوزير الحالي قاسم الفهداوي عن تهم تتعلق بشراء عجلات مصفحة للوزارة من الموازنة الاستثمارية".
وأشار بيرقدار إلى ان "مذكرات قبض صدرت أيضاً بحق أعضاء في لجنة لتوزيع قطع أراضٍ مخصصة للفقراء مشكلة في أمانة بغداد"، موضحا ان "هذه المذكرات طالت أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، وسلفه عبد الحسين المرشدي، وعدداً من مسؤولي الأمانة".
وبين "هناك تهماً تشير إلى توزيع هذه اللجنة للأراضي ومساحة الواحدة منها 150 متراً على أقارب أعضائها خارج السياقات القانونية"، مشيرا إلى ان "مذكرات قبض أخرى صدرت بحق مسؤولين في أمانة بغداد عن تهم صرف مبالغ مالية خارج الصلاحيات أسفرت عن ديون تقدر بمليارات الدنانير".
وكان رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري أعلن اليوم عن صدور اوامر قبض بحق أميني بغداد السابقين نعيم عبعوب وعبد الحسين المرشدي، واوامر استقدام لوزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي والسابق عبد الكريم عفتان مع مدراء عامين في الامانة والوزارة للتحقيق معهم في شبهات وملفات فساد.
من جانبه أبدى وزير الكهرباء قاسم الفهداوي استعداده للمثول الى طلب الاستقدام "شريطة ان لايكون للتسقيط السياسي والاعلامي" ملوحا "بالطعن في الطلب اذا ما حصل ذلك".
https://telegram.me/buratha
