كشف النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، الاربعاء، عن وجود خيارين مطروحين لحل التدهور السياسي باقليم كردستان، مشيرا الى ان احد الخيارين يتمثل بالمصالحة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير.
وقال كوجر في حديث صحفي إن "الساحة السياسية بإقليم كردستان حالياً امام خيارين لحل التدهور الذي حصل مؤخراً"، مبينا ان "الخيار الاول مطروح من قبل الاتحاد الوطنيوالاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية ويتضمن اجراء المصالحة بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، والاستمرار بالحكومة الحالية
واضاف أن "الخيار الاخر، مطروح من قبل الحزب الديمقراطي ويتضمن اعادة تشكيل الحكومة بالاقليم"، لافتا الى ان "الخيار العسكري وحصول اقتتال داخل الاقليم، مستبعد تماما وغير مطروح ولا مقبول لا جماهيرا ولا سياسيا".
واعتبر كوجر، أن "حصول الاقتتال سيضعف من جبهة الكرد امام محاربة داعش".
وأكدت النائبة عن حركة التغيير سلوى عبد الواحد، امس الثلاثاء (13 تشرين الاول 2015) أنه ليس للحركة أي يد في أحداث التظاهرات في السليمانية، فيما اعتبرت أن الحزب الديمقراطي مستعد لـ"حرق" كردستان بالكامل من اجل "بقاءه" في الكرسي.
واتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، امس الثلاثاء، كتلة التغيير "بتحريض" شباب ومراهقين "لتغيير" مسار التظاهرات في الإقليم، وفيما اعتبرت منع رئيس برلمان كردستان من الدخول الى اربيل بأنها "تدابير احترازية وقتية" لمنع وصول أعمال الشغب للمدينة، دعت الى وحدة الصفوف والرجوع الى "منطق العقل وضبط النفس".
يشار الى ان رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني اعلن، امس الثلاثاء، عن عزل أربعة من وزراء حكومته التابعين لحركة التغيير "كوران" وسط أزمة سياسية متصاعدة تهدد بزعزعة استقرار الإقليم.
وجاء ذلك بعد ما منعت قوات الأمن الكردية، في (12 تشرين الاول 2015)، رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد صادق، وهو من حركة التغيير، من دخول عاصمة الإقليم أربيل، واعتبر صادق ذلك "انقلابا على الشرعية".
وتطورت مظاهرات نظمها مواطنون لم يحصلوا على أجورهم في السليمانية وحلبجة إلى احتجاجات وهجمات على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
https://telegram.me/buratha
