أعلنت أحزاب الاتحاد الوطني والجماعة الاسلامية والاتحاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، رفضهم قرار إعفاء وزراء التغيير من مناصبهم، وفيما أكدوا أن وزرائهم غير مستعدين لشغل حقائب التغيير، رفضوا أي مشروع لتقسيم كردستان إلى إدارتين.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني ملا بختيار خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماع عقدته الأحزاب الثلاثة،( الاتحاد الوطني الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي)، في اربيل إن "إعفاء وزراء التغيير من مناصبهم إجراء غير قانوني"، مؤكدا أن "وزراء الأحزاب الثلاثة غير مستعدين لشغل أي حقيبة تابعة للتغيير".
وأضاف بختيار، إن "الحكومة يجب أن تشمل جميع الأطراف"، مبينا أن "الأطراف المجتمعة اتفقت على رفض أي مشروع لتقسيم كردستان لإدارتين"، مشددا بالقول "نحن مع مطالب المحتجين، لكننا ضد أعمال العنف التي ترافقها".
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع حركة التغيير لبحث التطورات الأخيرة في إقليم كردستان، فيما ستعقد ثلاثة أحزاب اجتماعاً في أربيل لبحث التوتر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير.
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت، اليوم الثلاثاء،( 13 تشرين الاول 2015)، تعيين بدلاء عن وزراء حركة التغيير، فيما عزا الحزب الديمقراطي الكردستاني سبب إبعادهم عن مناصبهم إلى "خرقهم للاتفاقية السياسية" بين الأطراف الكردستانية.
وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد أكد، أمس الاثنين،(12 تشرين الاول 2015)، أن هناك محاولة انقلاب على الشرعية في إقليم كردستان، وأشار إلى أنه "مستمر في مهامه"، وفيما دعا المتظاهرين إلى "الابتعاد عن العنف"، طالب الكتل السياسية بـ"العودة لمنطق العقل".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، حمّل، يوم السبت الـ(10 من تشرين الأول 2015)، زعيم حركة التغيير (كوران) نوشيروان مصطفى، مسؤولية العنف الذي تخلل التظاهرات في السليمانية وكرميان، في حين عد أنها "غير عفوية" وتهدف لـ"زعزعة" وضع الإقليم، أكد أن الخطوة الأولى لرده يتمثل بامتلاكه "الحرية الكاملة" في اتفاقات تشكيل حكومة الإقليم ورئاسة برلمانه ومشاركة الحركة فيهما.
فيما انتقدت حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، اول أمس الأحد،(11 تشرين الأول 2015)، البيان الذي صدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحمّل به زعيم الحركة مسؤولية اعمال العنف في التظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية وبعض المدن في منطقة كرميان، وفيما وصفت البيان بأنه "كتب بلغة الحرب الداخلية" التي اندلعت في تسعينات القرن المنصرم في إقليم كردستان، اتهمته بـ"السعي للقضاء على المشروع السياسي في الاقليم".
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني أعلن، اول أمس الأحد،(11 تشرين الأول 2015)، مساندته للمطالب والتظاهرات المدنية، ودعا أنصاره وملاكاته إلى "الحفاظ على أمن المدن"، وفيما أشار إلى أن "العنف يضيّع الحقوق المشروعة للمواطنين"، طالب بـ"تقديم مطلقي النار للقضاء".
يشار إلى أن مناطق عدة من إقليم كردستان، لاسيما في السليمانية، تشهد تظاهرات صاخبة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، تخللتها أعمال عنف، وحرق مقار للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم، مسعود بارزاني. ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم عدد من القتلى، وذلك احتجاجاً على استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية، وتأخر صرف رواتب الموظفين.
https://telegram.me/buratha
