وصفت النائبة عن كتلة التغيير البرلمانية تافكه احمد، الاثنين، قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنع رئيس البرلمان من دخول اربيل بـ"غير القانوني ولا الشرعي ولا الدستوري"، فيما عزت سبب التظاهرات الى عدم وجود شفافية بكشف واردات النفط او الوزراء الفاسدين بحكومة الاقليم.
وقالت أحمد في حديث صحفي، إنه "نأسف لما جرى في كردستان وما حدث على أيدي حزب الديمقراطي هو انقلاب على الشرعية وخرق للدستور العراقي"، مشيرة الى أن "ما قام به الحزب في الاقليم هو نتيجة عدم توصل الاطراف الكردية الى اتفاق مبرم بينهم على العملية السياسية في الاقليم خصوصا تعديل قانون رئاسة الاقليم".
وأضافت أحمد أن "ما قام به الحزب الديمقراطي ليس قانونياً ولا شرعياً ولا دستورياً بمنع رئيس البرلمان من دخول اربيل"، مبينة أن "التظاهرات انطلقت من منبر الشعب والمطلب الاول لها كان صرف الرواتب، وما حصل كان بسبب عدم وجود شفافية بكشف النفط او الوزراء الفاسدين وحكومة الاقليم".
وكانت حركة التغيير الكردية دعت، اليوم الثلاثاء، أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه حماية مبادئ الحريات لحماية الديمقراطية بإقليم كردستان، فيما اعتبرت ان حماية الديمقراطية والحريات في كردستان ستسهم في الاستقرار الأمني والسياسي.
وجاء ذلك بعدما ذكرت وسائل أعلام كردية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد منع من الدخول إلى أربيل، من منفذ بردي جنوب المحافظة.
وشهدت محافظة السليمانية خلال الأيام الماضية عدة تظاهرات واضطرابات أسفرت عن أعمال عنف وحرق مباني الأحزاب السياسية، حيث قام متظاهرون في منطقة شارزور شرق السليمانية، بإنزال الأعلام الحزبية من على مباني مقرات خمسة أحزاب كردستانية، فيما أكدوا أن قرار إنزال الأعلام جاء لاستياء المتظاهرين من موقف تلك الأحزاب اتجاه عدم الاستجابة لمطالبهم.
https://telegram.me/buratha
