أعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية ان رئاسة الجمهورية تعهدت بالاسراع في المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين بجريمة سبايكر في حال وصولها من القضاء.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا "رئاسة الجمهورية تعهدت لنا من خلال مستشاريها القانونين المكلفين بتدقيق ودراسة ملفات الاعدام الواردة اليها من قبل مجلس القضاء الاعلى والذين استضفناهم الاربعاء الماضي ان لاتتأخر المصادقة على هذه الاحكام حال ورودها من محكمة التمييز الاتحادية".
وكشف عن "تشكيل لجنة مشتركة من لجنة حقوق الانسان البرلمانية ورئاسة الجمهورية لمتابعة هذا الملف" مبينا ان "رئاسة الجمهورية تنتظر وصول ملفات الاعدام بهذه الجريمة من القضاء وأكدت لنا انه لن يكون هناك اي تأخير بصدور المراسيم فيها ونحن أكدنا بذلك ايضا على مستشاريها كونها قضية كبيرة ورأي عام".
وأشار الصالحي الى ان لجنته "أكدت على اهمية انصاف عوائل ضحايا الارهاب والمتضررين من الجرائم الارهابية" مشيرا الى "الضغوط الدولية في ايقاف احكام الاعدام في العراق فنحن نقول ان البلد يمر بمرحلة حساسة في وضعه الامني والسياسي ولابد ان تكون هناك ضوابط في ملفات الاعدام وهذا تحقق في رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنه قانونية منها لمراجعة هذه الاحكام".
ولفت "مازالت هناك ملفات اعدام في رئاسة الجمهورية ولكن اللجنة تدرس حسب خطورة واهمية القضايا التي ارتكبت من التنظيمات الارهابية ومن ثم تقدم تقريرها الى رئيس الجمهورية" مشيرا الى "وجود عدد قليل من المحكومين بالاعدام موجودة ملفاتهم برئاسة الجمهورية" مؤكدا "عدم وجود طلبات بنقل قضاياهم الى بلدانهم".
وكانت المحكمة الجنائية المركزية قضت في الثامن من تموز الماضي بالإعدام على 24 مداناً بعد ثبوت اشتراكهم في جريمة معسكر سبايكر في صلاح الدين العام الماضي التي راح ضحيتها أكثر من 1700 طالبا في القاعدة الجوية على يد عصابات داعش الارهابية في حزيران 2014.
https://telegram.me/buratha
