وكان القاضي قد امر باخراج المتهم اياد فتيح الراوي قائد الحرس الجمهوري السابق ومن ثم أمر بإخراج وزير الدفاع السابق سلطان هاشم. وتعد هذه القضية هي الثالثة التي يحاكم فيها مسؤولوا النظام السابق بعد قضيتي الدجيل التي نفذ فيها الحكم على متهميها والأنفال التي تم تمييز الإحكام فيها الا انها قوبلت بتحفظ هيئة الرئاسة على توقيع المرسوم الجمهوري الخاص بها ,ورحلت الى المحكمة الاتحادية لتعطي إيضاحاتها القانونية بشان الجدل الذي حدث عند رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي التوقيع على إعدام وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم.
ويتهم في قضية انتفاضة عام 1991 خمسة عشر متهما من مسؤولي النظام السابق هم علي حسن المجيد عضو مجلس قيادة الثورة المنحل قائد قوات المنطقة الجنوبية ومقرها البصرة وسلطان هاشم احمد الطائي، وزير الدفاع وحسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش وعبد الحميد محمود الناصري السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين وابراهيم عبد الستار محمد الدهان قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك ووليد حميد توفيق الناصري واياد فتيح خليفة الراوي، قائد الحرس الجمهوري وسبعاوي ابراهيم الحسن، مدير جهاز المخابرات انذاك وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني، عضو القيادة القطرية مسؤول فرع البصرة واياد طه شهاب امين سر جهاز المخابرات انذاك ولطيف حمود السبعاوي، عميد ركن، عضو اللجنة الامنية في البصرة وقيس عبد الرزاق محمد الاعظمي، قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير الاستخبارات العسكرية وسعدي طعمة عباس الجبوري، وزير الدفاع الاسبق،الذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية انذاك وسفيان ماهر حسن، قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا.
واوضحت مصادر قانونية:"ان التهم ستسقط عن من سينفذ فيه حكم الإعدام من المتهمين المشتركين في هذه القضية و قضية الأنفال التي ميزت المحكمة فيها الأحكام على متهميها". وكانت المحكمة الجنائية التي ترأسها القاضي محمد العريبي اصدرت الحكم على المتهمين علي حسن المجيد سلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي بالاعدام شنقا حتى الموت بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الانسانية في حملات الانفال وهم متهمون ايضابقضية الانتفاضة الخاصة بمحافظتي البصرة وميسان.
واشارت مصادر مقربة من المحكمة الى:" أن نحو 90 من الشهود والضحايا سيشهدون ضد المتهمين في المحكمة خلال هذه القضية. وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة قد اكد :"ان مسؤولي النظام السابق سيحاكمون على اربع عشرة قضية اساسية ثبتتها المحكمة الجنائية العراقية العليا عليهم وهي بالاضافة الى قضية الدجيل والانفال التي قضت المحكمة الجنائية على متهميها فهناك قضية حلبجة واحداث1991 وتصفية الاحزاب الاسلامية وتصفية الاحزاب العلمانية وانتهاكات حقوق الانسان وقتل الشخصيات المستقلة و التهجير والقتل في الاهوار وهدر الثروات الوطنية وإعدام التجار وتصفية عشيرة البرزانيين وتهجير الكرد الفيليين.
https://telegram.me/buratha
