قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري، ان مجلس النواب سيذهب الى مشروع قانون الخدمة الالزامية، في حال عدم توصل الكتل الى اتفاق حول قانون الحرس الوطني.
وقال الشمري ان "الكتل السياسية لغاية الان لم تصل الى اتفاق بشأن قانون الحرس الوطني، واعتقد ستكون هناك اجتماعات مكثفة ونأمل من الكتل ان تصل الى اتفاق وبحال وصولها الى طريق مسدود جميع اعضاء مجلس النواب الى الذهاب الى مشروع قانون الخدمة الالزامية".
واشار الشمري الى ان "قانون الخدمة الالزامية يخدم جميع العراقيين بغض النظر عن المكون والقومية والمحافظة، ويؤدي الى تلاحم وطني ونستطيع خلاله بناء مؤسسة عسكرية على اساس المهنية والكفاءة وتكون خدمة أي مواطن خدمة لجميع العراقيين بغض النظر عن الانتماء لمكون او محافظة".
ولفت ان "قانون الحرس الوطني ضمن وثيقة الاتفاق السياسي، ولجنة الامن والدفاع عقدت عدة جلسات استمرت كل جلسة اكثر من اربع ساعات، وتم رفع هذا القانون الى هيئة الرئاسة"، مؤكدا "هناك نقطة خلافية جوهرية في قانون الحرس الوطني لم تستطيع الكتل السياسية حلها لحد الان".
وتابع الشمري ان "الاشكال يكمن بان هناك من يقول بان يشكل الحرس الوطني من ابناء المحافظة، فيما يقول اخرون بان يكون من ابناء الشعب وهذه نقطة الخلاف الجوهرية".
وكان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي امر في الثامن من ايلول الجاري، بسحب مشروع قانون الحس الوطني من جدول اعمال البرلمان، لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه بحيث لا يفرط بالانجازات الامنية التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم ويكون قانونا مقبولا للجميع، وذلك بالتوافق مع سليم الجبوري رئيس البرلمان. بحسب مصدر نيابي.
فيما أكد حمودي في التاسع من ايلول، ان مجلس النواب "لن يصوت على مشروع قانون الحرس الوطني ما لم يتماشَ مع حجم إلإنتصارات التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم الكاملة".
وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياني، لمح بتشريع قانون خاص لابناء الحشد الشعبي لحفظ حقوقهم، موضحا ان "قانون الحرس الوطني لابد ان ينصف ابناء الحشد الشعبي واذا لم يتم إنصافهم سنضطر إلى تشريع قانون خاص بهم يحفظ حقوقهم ويكرم شهدائهم وكذلك يقدر ويثمن تضحياتهم وجهودهم".
https://telegram.me/buratha
