أعلنت وزارة الدفاع، تحويل 150 عجلة مصفحة للاشخاص أمريكية الصنع الى سيارات اسعاف عسكرية تم التعاقد عليها مسبقا، فيما عد وزير الدفاع خالد العبيدي الذي تفقد هذه العجلات بانها "صفقة خاسرة".
وذكر بيان للوزارة انه "وتنفيذاً لتوجيهات وزير الدفاع خالد العبيدي بإستثمار العقد المبرم مع إحدى الشركات العالمية للسيارات المصفحة، والذي حاولت وزارة الدفاع بشتى الطرق إلغائه أو تغييره لكن دون جدوى".
وأضاف البيان ان "مديرية الهندسة الآلية الكهربائية في وزارة الدفاع تمكنت من تحوير تلك السيارات لتكون سيارات إسعاف مدرعة لها أهمية كبيرة تكمن بالدخول إلى ميدان القتال وتقديم الإسناد الطبي إلى الجنود والضباط وسيكون لها الأثر الايجابي بعمليات التحرير".
وأشارت وزارة الدفاع الى انه "وبهذا الانجاز تكون الوزارة قد حولت العقد من خسارة إلى ربح واستثمرته بأعلى درجاته وهي خطوة أخرى لسياستها في الإصلاح ".
وكانت وزارة الدفاع، قد أوضحت، الاثنين الماضي, تعاقدها سابقا لشراء 150 عجلة مصفحة نوع [سوبر بان], مشيرة الى "صرف عدد من هذه العجلات الى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي".
وذكر بيان للوزارة انه "استمراراً لنهج المصداقية في طرح الحقائق أمام الرأي العام، وتوخياً لإزالة مكامن اللبس والغموض والتأويل التي أوردتها جهات مختلفة، وما تم تداوله بشأن صفقة العجلات المدرعة من معلومات تفتقر إلى الدقة، تود وزارة الدفاع وجرياً على عادتها في توصيف الحقائق نود التوضيح بأنه تم التعاقد مع شركة [ماك] العالمية لتجهيز وزارة الدفاع بـ 150 عجلة مصفحة نوع [سوبر بان] ضمن عقد تجهيز عجلات مختلفة الأنواع بتاريخ 11 / 7 /2014".
وأوضح انه "تم أجراء مراجعة شاملة للعقود التي أبرمتها الوزارة قبل التحاق الوزير خالد العبيدي للتدقيق فيها والتثبت من سلم أولوياتها في خدمة المعركة، ومن ضمنها عقد العجلات المصفحة انف الذكر", مبينا ان "الوزير اتخذ قراره بإلغاء عقد العجلات المصفحة المذكور بالتشاور مع قادة الوزارة".
واشار البيان الى ان "الشركة المصنعة بينت عدم إمكانية إلغاء العقد بسبب دخوله حيز النفاذ، كما وان مبلغ العقد قد تم تحويله لصالح الشركة من قبل وزارة المالية", موضحا ان "الوزارة اقترحت على الشركة إمكانية قيامها بتحوير العجلات الآنفة إلى عجلات إسعاف او استبدال العقد بعجلات بيك أب، لكن الشركة اعتذرت عن قبول المقترح كون العجلات المصفحة قد دخلت حيز الإنتاج، وقدمت اقتراحا مقابلاً بتجهيز الوزارة بعجلات إسعاف، وقد رفضت الوزارة عرض الشركة كونه يتطلب مبالغ إضافية على أصل العقد".
وتابع ان "وزارة الدفاع قامت بمفاتحة مجلس النواب ووزارة الداخلية لغرض بيان الرأي بإمكانية شراء العجلات، كما تم طرح الموضوع على مجلس الوزراء لبيان إمكانية بيع العجلات إلى وزارات ومؤسسات الدولة التي اعتذرت بدورها عن شرائها".
واوضح انه "بعد فشل محاولات إلغاء الصفقة أو بيع العجلات، تم وضع خطة لتوزيع العجلات على دوائر الوزارة وقيادات الأسلحة والصنوف وفرق الجيش، وذلك لان بقاء العجلات المصفحة على حالها من عدم الاستخدام يعرضها للاندثار والعبث وهو بالمحصلة النهائية هدر للموارد المادية المتاحة للوزارة".
واشار البيان الى "صرف صرف عدد من العجلات إلى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بناءً على مقترح الوزارة، ولم يكن بطلب منه أو من أية جهة على الإطلاق
https://telegram.me/buratha
