اتهمت كتلة صادقون التابعة لحركة أهل الحق (العصائب)، اليوم الاثنين، الإدارة الأميركية بالتدخل في صياغة قانون الحرس الوطني لـ"إبعاد" الحشد الشعبي عن قيادته وضم ضباط سابقين، فيما أكدت أن نسخة القانون التي صوت عليها مجلس الوزراء تختلف عن النسخة الموجودة الآن.
وقال رئيس الكتلة حسن سالم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن "قانون الحرس الوطني كان النواة الأولى لاستيعاب الحشد الشعبي إلا أن الإدارة الأميركية تدخلت في صياغته"، مؤكداً أن "النسخة التي صوت عليها مجلس الوزراء تختلف عن النسخة الموجودة الآن".
وأضاف سالم، أن "مسودة القانون الحالية اشترطت أن تكون قيادات الحرس الوطني برتبة فريق وخريج الكلية العسكرية وأن يكون من أبناء المحافظة حصراً"، لافتاً إلى أن "هذه المسودة ستسمح للضباط السابقين بدخول الحرس الوطني وإبعاد قيادات الحشد الشعبي".
وكانت عدداً من فصائل الحشد الشعبي رفضت، في (8 أيلول 2015)، قانون الحرس الوطني "المشؤوم"، وعدّت أن القانون "لا يحفظ دماء وتضحيات مقاتلي الحشد وفصائل المقاومة"، وفيما أكدت أن "أعداء الشعب" يمارسون ضغطاً على الحكومة والبرلمان لتمريره، طالبت أعضاء البرلمان بعدم تمريره.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر، في شباط 2015، مشروع قانون الحرس الوطني وأحاله إلى البرلمان للتصويت عليه.
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، في (8 أيلول 2015)، تأجيل الجلسة الـ19 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية إلى الأربعاء، بسبب الخلافات على مشروع قانون الحرس الوطني.
https://telegram.me/buratha
