كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن شمول رئاسة إقليم كردستان والمحافظين بقانون تحديد ولاية الرئاسات، فيما أكدت أن القانون سيطبق بأثر رجعي.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد روستاي في حديث صحفي إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب ناقشت، اليوم، مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث المرسل من رئاسة الجمهورية، وتم الاتفاق على جعل القانون قانوناً اتحادياً يشمل الرئاسات الثلاث وكذلك رئاسة اقليم كردستان ورئاسات الاقاليم المستحدثة والمحافظين".
وأضاف أن "مضمون القانون لا يعطي احقية لأي شخص تولى منصب من هذه المناصب لمرتين متتاليتين او بينهما فترة زمنية"، مؤكداً أنه "حسب مشروع القانون الحالي فأنه سيقر بأثر رجعي أي يشمل السابقين والحاليين وبالمستقبل".
وأشار روستاي، إلى أن "عدداً من النواب توعدوا بالطعن في القانون، كونه مخالف للدستور العراقي الذي نص على تحديد ولاية رئيس الجمهورية فقط".
يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته في (25 اب 2015)، من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية، بحسب مراقبين.
https://telegram.me/buratha
