قال عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، ان مجلس النواب "لن يصوت على مشروع قانون الحرس الوطني ما لم يتماشَ مع حجم إلإنتصارات التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم الكاملة".
وذكر الشيخ حمودي، في بيان ان "مشروع قانون الحرس الوطني الذي وجهنا برفعه من جدول اعمال المجلس بالإتفاق مع هيئة الرئاسة، لن يصوت عليه ما لم يتماشَ مع حجم إلإنتصارات التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم الكاملة".
واضاف ان "مشروع قانون الحرس الوطني يجب ان يحفظ وحدة البلد ويضمن مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية من كل مكونات ومحافظات العراق"، مؤكدا على "ضرورة ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة".
واشار الشيخ حمودي الى ان "القانون يجب ان يكون داعماً للقوات الأمنية والحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب وتحقيق الإستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية"، لافتا الى "رفضه القاطع ان تكون هناك قوة محلية تابعة للمحافظات مع وجود الشرطة المحلية".
وكان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، أمر امس بسحب مشروع قانون الحرس الوطني من جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم.
وذكر مصدر نيابي ان، الشيخ حمودي "أمر برفع مشروع قانون الحرس الوطني من جدول أعمال المجلس لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه بحيث لا يفرط بالانجازات الامنية التي حققها الحشد الشعبي والقوات الامنية ويحفظ حقوقهم ويكون قانونا مقبولا للجميع"، مشيرا الى ان "القرار اتخذ بالتوافق مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري".
وكان مجلس النواب قد أرجأ في جلسته الاحد الماضي إقرار قانون الحرس الوطني إلى الأسبوع المقبل [الحالي] مع استمرار الخلافات حوله، التي تتركز حول مرجعية هذه القوات، حيث يريد التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وان يشكل من أبناء المحافظات كافة، في حين يرغب اتحاد القوى والكرد بأن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات، وان يتشكل من أبناء المحافظة نفسها
https://telegram.me/buratha
