يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء، جلسته الاعتيادية دون ان يتضمن جدول اعماله، التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني كما كان مقرراً ذلك بحسب ما اعلنه رئيس المجلس سليم الجبوري أمس.
ويشمل جدول الاعمال بحسب بيان للمجلس ، توجيه "ســؤال الــى وزيري الزراعــة والموارد المائيــة من [النائب خالــد الاســدي]، والتصويت على مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور".
كما يشمل "القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتقافية أعضاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية".
وأشار البيان، الى أن "القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة [المنحل] رقم 21 لسنة 2000 وهو [مقتــرح قانــون ضـــم معاهــد الفندقة والسياحة الــى وزارة التربية]، مع القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى، بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974".
وتابع ان "القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدقيين، والقراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين، والقراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب" ستكون مدرجة على جدول الاعمال.
وكان مجلس النواب قد أرجأ في جلسته الاحد الماضي إقرار قانون الحرس الوطني إلى الأسبوع المقبل [الحالي] مع استمرار الخلافات حوله، التي تتركز حول مرجعية هذه القوات، حيث يريد التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وان يشكل من أبناء المحافظات كافة في حين يرغب اتحاد القوى والكرد بأن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات، وان يتشكل من أبناء المحافظة نفسها.
فيما أكد رئيس المجلس سليم الجبوري، أمس عزم البرلمان على إقرار مشروع قانون الحرس الوطني في جلسة الثلاثاء [غداً].
https://telegram.me/buratha
