أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الاثنين، عن مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون الشركات العامة، فيما أكدت أن تعديل القانون يعد طفرة نوعية لتطوير القطاع الخاص وتطوير الصناعة المحلية الوطنية.
وقال رئيس اللجنة جواد البولاني في حديث صحفي ، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، صادق على التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 الذي صوت عليه في مجلس النواب"، مبيناً ان "هذا القانون فتح الأبواب أمام الشركات باشتراك الشركات العراقية والعربية والأجنبية الرصينة لتنفيذ أعمالها داخل العراق".
وأضاف البولاني، أن "هذا التعديل يعد طفرة نوعية لتطوير القطاع الخاص وإعطائه فرصة لتطوير الصناعة المحلية الوطنية"، مشيراً الى، أن "لجنته قدمت مقترحات للتطوير والاهتمام بالمشاريع الصناعية التي تساعد في توفير مفردات البطاقة التموينية وكل ما يرتبط بالأمن الغذائي".
وكان مجلس النواب العراقي اقر في الاول من تموز 2015 التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم 22 لعام 1997.
وتابع رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية أن "من الضروري تأمين تلك المواد من خلال الصناعة والزراعة خلال هذه المدة بدل من أن تصرف الحكومة سنوياً مبلغ 5 مليارات دولار على هذه المفردات وشرائها تصرف على الصناعة".
وأشار البولاني، الى أن "التعديل الثاني لقانون الاستثمار قدم تسهيلات لتشجيع الصناعيين والزراعيين لتوفير المواد البطاقة التموينية"، مؤكداً أن "مقترح لجنته تضمن أيضاً تشجيع صناعة المواد التي تحتاجها وزارة الكهرباء والشركات الممولة عبر المصانع المحلية وإيقاف استيرادها من الخارج".
https://telegram.me/buratha
