اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، انه لا يجوز للوزراء مّمن اُلغيت او دُمجت وزاراتهم وأصحاب المناصب التي اُلغيت وفق الإصلاحات الحكومية العودة الى مناصبهم، وذلك لتصويت مجلس النواب على قرار الالغاء.
وقال السعدون "لا يجوز للمرشقين الرجوع لمناصبهم لأنه تم التصويت عليهم بالإلغاء"، موضحا إن التصويت لم يكن بـ "إلغاء المنصب فمثلا من الناحية الدستورية مكتوب لرئيس الجمهورية نائب او أكثر ولكن ليس هناك شرط ان يشغل المنصب".
وأكد ان "الإجراءات [الترشيق] كانت قانونية ولكنها تحتاج لمتابعتها من قبل مجلس الوزراء ومن قبل لجنة من القانونيين وإرسال ما يمكن تشريعه بصورة قانونية الى مجلس النواب".
واشار الى ان "الإجراءات التي حصلت بشأن الترشيق كانت من قبل مجلس الوزراء والتصويت عليها من قبل مجلس النواب بإلغاء بعض المناصب ودمج الوزارات، وهذه كلها اجراءات في نظرنا قانونية لأنه تم التصويت عليها من قبل البرلمان".
واضاف السعدون "يمكن لمجلس الوزراء في بعض الأمور التي يُشرع فيها قانون، ان يرسل قانونا الى مجلس النواب لتكملة هذه الإجراءات لتأخذ طابعها القانوني بإلغائها".
وكان مجلس النواب، صوت في 11 من أب الماضي، على حزمتي الإصلاحات الحكومية والنيابية، التي جاءت تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية ومطالب المتظاهرين، والتي تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي غير ان نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي واسامة النجيفي ذكرا في بيانين لهما امس السبت انهما يمارسان عملهما في منصبيهما بعد مرور شهر على قرار الغاء نواب رئيس الجمهورية
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قرر في 16 من اب، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا ضمن الحزمة الثانية من الاصلاحات كما أصدر قراراً بإلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة
https://telegram.me/buratha
