أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية سيناقش خلال الاسبوع الحالي، وفيما أشارت إلى أن الخلاف بشأنه يتعلق بالقرارات ذات الصلة بالأقاليم والمحافظات، رجحت أن يكون عدد أعضاء المحكمة 13 منهم أربعة فقهاء شريعة وخبيران قانونيان.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون، في حديث صحفي إن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية يعتبر من أهم القوانين التي ستناقش الاسبوع المقبل"، عاداً أن "إقرار القانون بحاجة لتوافق الكتل السياسية".
وأضاف السعدون، أن "الخلافات بشأن القانون تتعلق بمادته الـ12 المتعلقة بالقرارات التي تتعلق بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مشيراً إلى أن "النسخة المرسلة من قبل الحكومة تنص على أن التصويت في القضايا المتعلقة بشأن تلك المناطق، يكون بنسبة الثلثين، في حين ترغب بعض الكتل والتحالف الكردستاني أن يكون بالإجماع" .
وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، أن هناك "إجماعاً بأن يكون عدد أعضاء المحكمة 13 شخصاً بينهم أربعة فقهاء شريعة وخبيران قانونيان، فضلاً عن سبعة قضاة، وأن يكون لرئيسها نائبان"، لافتاً إلى أن "الفقهاء الأربعة سيتمتعون بحق الاعتراض في أمور خاصة بالشريعة الإسلامية، في حين يتمتع الخبيران القانونيان بالحق ذاته بالنسبة للأمور الخاصة بالديمقراطية".
وبشأن مدة ولاية القضاة ورئيس المحكمة، ذكر السعدون، أن هنالك "ثلاثة وجهات نظر أولها تفضل أن تكون مدتهم ست سنوات، والثانية ثماني سنوات، في حين يذهب الفريق الثالث إلى عشر سنوات"، لافتا الى أن "مناقشة المشروع الاسبوع المقبل، ستبلور رأياً نهائياً بشأن مدة ولاية أعضاء المحكمة".
وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، على "وجود إرادة برلمانية لتمرير مشروع القانون كخطوة مهمة لإصلاح القضاء".
يذكر أن رئيس السلطة القضائية الاتحادية، مدحت المحمود، أعلن في،(الـ13 من آب 2015)، عن إرسال مشروعات مدونة قوانين السلطة القضائية الاتحادية لتشريعها على وفق السياقات الدستورية، عاداً أن ذلك يسهم بترسيخ استقلال القضاء.
وتتهم بعض الكتل السياسية، وجهات دولية عديدة، القضاء العراقي بالانحياز إلى الحكومة في قراراته وتستشهد بحوادث عدة أصدرت فيها المحكمة الاتحادية وغيرها من المحاكم العراقية، قرارات "صبت في مصلحة الحكومة"، مثل قرار الكتلة الأكبر، ورفض توزيع مبالغ نقدية على المواطنين من حصة النفط، وغيرها من القضايا، فضلاً عن اتهامات أخرى باستخدام الحكومة "السلاح القضائي" ضد خصومها من خلال اتهامهم بـ"الإرهاب" في إطار "تسقيطهم سياسياً".
https://telegram.me/buratha
