جدل قانوني حول الجهة المعنية بمقاضاة عناصر بلاك ووتر

بيّن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن للقضاء العراقي الحق في مقاضاة الشركات الأمنية الأجنبية العاملة على الأراضي العراقية وفقا للقانون العراقي، فيما أشارت اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى سريان مفعول الأوامر التي كان أصدرها رئيس الادارة المدنية السابق للعراق بول بريمر بهذا الشأن. وأشار في هذا الشأن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في تصريح لـ "راديو سوا" إلى أن:

"القضاء العراقي له الحق في مقاضاة أي شخص يرتكب جريمة في العراق ووفق القانون العراقي. والقضاء العراقي هو المختص بمحاكمتهم، عدا القوات المتعددة الجنسيات، حيث لأفرادها حصانة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي".من جانبه، أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن هناك أوامر بهذا الشأن أصدرها الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر لا تزال سارية المفعول، ولم تلغَ، وأضاف: "كان المفروض على الجهات المعنية إحالة هذه الأوامر الإدارية على البرلمان، لتشريع قوانين الشركات الأجنبية الأمنية المتعاملة في العراق. نحن الآن أمام أوامر بريمر وهو تشريع أجنبي باقي حتى الآن. لكن يُفترض أن يحال المتهمون على المحاكم العراقية".