كشف رئيس هيئة النزاهة [وكالة] حسن الياسري عن أن الاجراءآت التحقيقية للهيئة أسفرت عن استرداد مبالغ ضخمة إلى حساب مصرف الرافدين الحكومي"، مبيِّنا أنَّ مجموع المبالغ التي تمَّ استرجاعها بلغ أكثر من [14] مليار دينار".
ونقل بيان للهيئة عن الياسري قوله في معرض حديثه عن تفاصيل القضية التي "بدأت بقيام مصرف الرافدين/ الفرع الرئيس بفتح حسابات جارية لثلاثة زبائن بواسطة شهادة تعريف لأحد عملاء الفرع".
وأضاف الياسري أنَّ "الزبائن الثلاثة [ح.ج.ع] و [أ.ع.ع] و [ا.ن .ج] قاموا بتحرير صكوك لزبائن آخرين في مصارف أهليَّة بدون توفر رصيد يغطي أقيام تلك المبالغ،"
مشيرا إلى "إقدام الموظفة المسؤولة عن حاسبة صكوك المقاصة الألكترونية في مصرف الرافدين/ الفرع الرئيس المدعوة [أ.ع.ش] على عدم إجراء تحديثات لنظام [استلام الصكوك] من المصارف الأخرى المسحوبة في حسابات زبائن الفرع بهدف مرور فترة المقاصة؛ ليتسنى للفرع المُوْدَع لديه [الصك] سحب المبلغ".
وأكد الياسري بأنَّ "إجراءاتها التحقيقيَّة والتنسيق المباشر مع مكتب المفتش العام في وزارة الماليَّة بمحوريها، الأولن المتضمن متابعة استرجاع المبالغ المتلاعب بصرفها، والثاني، استكمال الإجراءات التحقيقيَّة والإيعاز إلى مصرف الرافدين بتحريك الدعوى الجزائية أمام محكمة تحقيق النزاهة ضد موظفة الفرع التي انقطعت عن العمل والزبائن الساحبين والمستفيدين أوصلت إلى استرجاع معظم المبالغ المتلاعب بصرفها".
ونوه رئيس هيئة النزاهة إلى أنَّ "إجراءات أخرى مازالت مستمرة بصدد استرجاع أكثر من 11 مليار دينار من مصرفين أهليَّين لم يراعيا في تعاملهما المادة 16 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 الذي يحتِّم تقديم الزبون بياناً تحريرياً عن مالك المبلغ، إذا كان الزبون ليس المالك، وإذا كان التعامل النقدي يزيد على مليون دينار"
https://telegram.me/buratha
