أعلن عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة المواطن فالح الساري، عن تسليم لجنته الادعاء العام وقاضي غسيل الأموال ملفات فساد متعلقة بغسيل الأموال وتحويل العملة الى الخارج.
وقال الساري، في بيان تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه "تم عقد اجتماع في اللجنة المالية مع رئيس الادعاء العام وقاضي غسيل الأموال من اجل مناقشة موضوع تحويل العملة العراقية إلى البلدان المجاورة ومنها [الاردن، والامارات، تركيا]".
وأشار إلى "تسليم رئيس الادعاء العام وقاضي غسيل الأموال ملفات فساد متعلقة بغسيل غسيل الأموال وتحويل العملة خارج العراق بطرق ملتوية".
وطالب الساري بمحاكمة المتسببين بهذه العملية وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".
وكانت اللجنة المالية النيابية، دعت في 21 من حزيران الماضي، خلال جلستها الاستثنائية التي عقدتها في 21 من حزيران الماضي، والتي استضافت فيها محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق "البنك المركزي العراقي إلى الاستعانة بمدققين جنائيين دوليين للحد من عمليات غسيل الأموال ومتابعتها".
واعلن رئيس اللجنة احمد الجلبي، عن اقتراح لجنته للبنك المركزي العراقي بوضع ضوابط في مكافحة غسيل الاموال ومحاسبة مرتكبيها للحد من ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي.
وقال الجلبي ان لجنته المالية "استحسنت تحرير العملة مع ضوابط لمكافحة غسيل الامول كما قدمت مقترحات بان يتخذ البنك المركزي اجراءات مع البنوك المتعاملة معه بضروره محاسبة الاشخاص أو الجهات التي تمتلك عليها ادلة للجريمة المنظمة وحسب صلاحيات المحافظ والبنك".
يذكر إن مجلس النواب، صوت في 11 من اب الحالي، على حزمتي اصلاحات حكومية وبرلمانية شملت التركيز على فتح ملفات الفساد السابقة والحالية ومحاربة الفساد، وذلك تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين.
https://telegram.me/buratha
