أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء بعض الوزارات أو دمجها "لن يمس" حق الوظيفة المكفول للجميع، ولن يؤدي إلى تسريح أحد باستثناء الدرجات الخاصة التي ستلغى مع مكتب الوزير المعني، في حين بينت اللجنة المالية البرلمانية، أن إجراءات الترشيق وسلم الرواتب الموحد سيوفران تريليونات الدنانير للخزينة العامة يمكن الاستفادة منها في دعم القطاعات الصناعية والخدمية وغيرها.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي، سعد الحديثي، في حديث صحفي ان "لجنة مختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تنسق مع الوزارات الأربع التي دمجت مع بعضها، وهي التعليم العالي والثقافة والإسكان والصحة، فضلاً عن وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية بالتخصيصات"، مشيراً إلى أن "اللجنة تعمل لإعادة هيكلة الوزارات التي دمجت أو ألغيت، ونقل موظفيها وموجوداتها ومتعلقاتها للوزارات التي أدمجت بها، ووضع هيكلية جديدة لها".
وأضاف الحديثي، أن تلك "الإجراءات لن تمس حق الوظيفة المكفول للجميع، ولن تؤدي لتسريح أي موظف"، مستدركاً "لكن مناصب الوزير وما يرتبط به من مستشارين ووكلاء وملاكات عاملة تحت عنوانه ألغيت".
من جانبها قالت عضوة اللجنة المالية النيابية، نجيبة نجيب، في حديث صحفي إن "اللجنة تنوي دراسة المبالغ التي ستوفرها حزمة الإصلاحات الإدارية التي قام بها مجلس الوزراء، عند اكتمالها"، متوقعة أن "توفر تلك الإصلاحات تريليونات الدنانير للموازنة العامة يمكن الاستفادة منها لدعم القطاعات الصناعية الخدمية وغيرها".
وأكدت نجيب، أن "العراق بحاجة ماسة للترشيق الإداري"، لافتة إلى أن "سلم الرواتب الموحد سيوفر مبالغ إضافية سيتم الإعلان عنها بعد اكتمال الدراسة المرتقبة للجنة".
يذكر أن البرلمان أقر، في (الـ11 من آب 2015 الحالي)، بالأغلبية المطلقة، الحزمة الأولى للإصلاحات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور، وعززها بإصلاحات أخرى تضمنت 24 نقطة.
https://telegram.me/buratha
