القانونية النيابية تؤكد ثلاثة اجراءات لإصلاح القضاء

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، إن إصلاح القضاء يحتاج وضع قوانين رصينة من قبل ثورة قضاة شرفاء تعتمد هيكيلة معينة بعيدة عن المحاصصة. وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم إن “اللجنة ترى ضرورة قيام السلطة القضائية بوضع مسودة قوانين رصينة من أجل تشريعها داخل البرلمان”. كما أشار إلى أن “اللجنة دعت إلى احالة جميع القضاة الفاسدين الذين لم يعملوا بمهنية خلال الفترة السابقة إلى القضاء فضلًا عن تشكيل لجنة انضباطية من القضاة لإحالة هؤلاء القضاة الفاسدين إلى المحاكم”. وقال عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي إن “تخليص القضاء من ضغوطات شخصيات سياسية نافذة يضمن إستقلاليته ويحافظ  على المشروع الإصلاحي”. وأضاف شوقي أن “المادة 88 في بنود الدستور تؤكد عدم  وجد سلطان على القضاء والقضاة إلا من خلال  أمن القانون”، ماضيًا إلى القول ”نحن جادون في مراقبة الجهات التنفيذية للنهوض بالخدمات في البلاد”. يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن الإصلاحات الواسعة التي دعا اليها تتطلب قضاءً عادلًا ونزيهًا وحازمًا لدعم هذه الإصلاحات والوقوف في وجه مافيات الفساد وإبعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية، مشددًا على احترامه والتزامه بالقضاء العادل والنزيه.