واكد المصدر الحكومي في تصريح لـ”الصباح” ان ورقة الاصلاح التي اطلقها رئيس الوزراء العبادي، تضمنت اصلاح الجهاز القضائي، موضحا ان اجراءات الحكومة ستمضي في التنفيذ عبر القنوات القانونية والدستورية.
وتوقع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان يشهد الاسبوع الحالي تقديم رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود استقالته مجددا، على خلفية تكرار المطالبات والضغط الجماهيري باصلاحات جذرية في الجهاز القضائي، وتغيير وجوه المنظومة. ولاقــــت دعـــــــوات المـــــرجـــــــــــــــــعية والمتظاهرين في احداث حزم من الاصلاح الحقيقي، تأييدا واسعا في الاوساط السياسية، التي ابدت اسنادها لاجراء تغيير شامل وجذري في العديد من المرافق الحكومية، فضلا عن دعمها للكشف عن الفساد واحالة المفسدين على القضاء وابعاد المناصب الحساسة عن المحاصصة لبناء دولة مدنية يقود مؤسساتها اشخاص يتميزون بالكفاءة والمهنية .
من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي في حديث لوسائل الاعلام، اطلعت عليه” الصباح”: إنه “لا اصلاح حقيقيا في جهاز القضاء واصحابه يتبؤون مناصبهم منذ 01 سنوات” موضحا ان هناك خللا حقيقيا في الجهاز القضائي.
واضاف النائب “هناك تأكيد من قبل المرجعية الدينية على اصلاح الجهاز القضائي وقد اثبتت أن هناك خللا حقيقيا في هذا الجهاز.
https://telegram.me/buratha
