دافع ائتلاف دولة القانون عن رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وادعى الائتلاف ان ذلك سيؤدي الى تهديم المؤسسة القضائية , وكانت المظاهرات الشعبية التي انطلقت قد دعت الى اقالة مدحت المحمود والقيام باصلاحات كبيرة في القضاء واقالة المفسدين
وحذرالنائب عن دولة القانون خالد الاسدي ما اسماه من هدم المؤسسة القضائية لأن ذلك "يشكل لعباً بالنار"، عاداً أن دعوات الإصلاح "لا تعني اتهام القضاء بالفساد إنما تدعوه لأن ترتقى إلى مستوى الظواهر الخطيرة التي يعاني منها البلد.
واعترف الأسدي، في حديث صحفي ، إن "مما يسجل للقضاء العراقي، أن إجراءاته وتعقيداته تصب عادة بصالح المتهم، ما يؤمن حماية للمواطنين أكثر من التي يعطيها للنظام السياسي وهو أمر ايجابي"،
مبيناً أن "القضاء يكون أحياناً غير قادر على تأدية مهامه، لاسيما في معالجة ملفات الفساد التي تقوم بها مجموعة من المافيات وتقف خلفها شركات لديها مؤسسات قانونية تجند نفسها لمواجهة أي ثغرة إجرائية".
ورأى الأسدي، أن ذلك "يتطلب من الدولة إجراءات استثنائية"، معتبراً أن "الدعوات للإصلاح، لا تعني اتهام المؤسسة القضائية إنما تدعوها لأن ترتقى إلى مستوى الظواهر الخطيرة التي يعاني منها البلد"، لافتاً إلى أن "مؤسسة القضاء ليست كغيرها، وإذ ما تم تفكيكها لا يمكن إعادة بناءها كما لا يمكن إعادة الثقة للنظام القضائي".
وحذر النائب عن الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، من مغبة "هدم المؤسسة القضائية لانه يشكل لعباً بالنار"، مستدركاً "لكن بالإمكان إصلاح المؤسسة القضائية ودفعها باتجاه خلق آليات أكثر مرونة وفاعلية لمحاربة الفساد، فضلاً عن ضرورة تشكيل جهاز للرقابة على عمل القضاة بما يمنع حالات الانحراف".
https://telegram.me/buratha
