أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاحد، عدم إمكانية التدخل بشؤون القضاء كونه سلطة مستقلة، متوقعاً استجابته لدعوات الإصلاح على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي حين رأى ائتلاف المالكي، أن دعوات الإصلاح "لا تعني اتهام المؤسسة القضائية بالفساد"، عد تحالف القوى العراقية، أن ذلك يتمثل بتغيير بعض الوجوه التي سيطرت على مجريات الملفات القضائية سنوات طويلة.
وكان ممثل الامام المفدى السيد علي السيستاني في كربلاء دعا خلال خطبة الجمعة 21 اب 2015 الى اصلاح حقيقي للقضاء وحمل بعض مسؤوليه ارتفاع معدلات الفساد في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من دعوات المرجعية الدينية وبعض القوى السياسية ومطالب المتظاهرين باجراء اصلاحات حقيقية في القضاء، الا ان مجلس القضاء اكتفى بنقل بعض القضاة والاعلان عن خطة لتحسين عمله ، من دون تغيير في قياداته او ابرز المسؤولين فيه.
مكتب العبادي: لا يمكن للحكومة التدخل بعمل القضاء
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن النظام السياسي العراقي قائم على فصل السلطات، واستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، عاداً أنه "لا يحق للسلطة التنفيذية قانوناً التدخل بعمل القضاء أو الإملاء عليه ما يفعله".
وأضاف سعد الحديثي، في حديث صحفي إن "مجلس القضاء الأعلى هو من يمثل رأس السلطة القضائية ومن يتولى متابعة عملها ويرسم سياستها سواء ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية أم محكمة التمييز الاتحادية وجهاز الإشراف القضائي والادعاء العام وغيرها، إذ أنها جميعاً تابعة له"، مشيراً إلى أن "الدستور ينص على أن مجلس القضاء الأعلى هو من يرشح أسماء رئاسته وأعضائه إلى البرلمان للتصويت عليها، بالتالي لا يوجد أي دور للسلطة التنفيذية في ذلك".
https://telegram.me/buratha
