اتهم قائممقام قضاء الهندية ( طويريج )، في محافظة كربلاء، عباس الشمري، اليوم الاحد، اطرافاً سياسية مقربة من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ"تحريك التظاهرات للمطالبة باقالته"، وفيما اتهم القوات الامنية بـ"التواطؤ" في حماية مبنى القائمقامية، اكد امتلاكه وثائق تثبت تورط تلك الجهات التي "حرفت" التظاهرة عن مسارها.
وقال عباس الشمري، في حديث صحفي ان "التظاهرات الجماهيرية التي خرجت في قضاء الهندية، شرقي كربلاء، الجمعة الماضية، كانت مطالبها محاكمة نوري المالكي، وحل مجلس المحافظة والبرلمان، ومحاسبة المفسدين"، مؤكداً "عدم وجود أي مطالبات بشأن اقالة قائممقام الهندية واعضاء مجلس القضاء".
واضاف الشمري، ان "تظاهرة اليوم اختلفت عن سابقتها من حيث المطالب وآليات التظاهر"، مبينا ان "جهات سياسية واطرافاً مقربة من امين عام حزب الدعوة نوري المالكي وهي مشخصة لدينا بالوثائق اشرفت على تظاهرات اليوم وكانت هي من تحركها ودفعتها للمطالبة لاستقالة قائممقام الهندية واعضاء المجلس".
ولفت قائممقام الهندية الى أن "المتظاهرين اعتدوا على الاملاك العامة وكان بعضهم يحمل اسلحة نارية واطلقوا بعض العيارات منها"، متهماً الاجهزة الامنية بـ"التوطؤ في حماية مبنى القائممقامية والسماح للمتظاهرين بالدخول الى المبنى وكسر النوافذ الزجاجية التابعة للمبنى".
وأوضح الشمري ان "هذه القضية سياسية لانني املك ملفات تثبت سرقات المال العام واستغلال اموال الدولة من قبل هؤلاء المقربين للمالكي"،
متابعاً "لن اقدم استقالتي لانني لم اسرق وعملت من اجل القضاء وابنائه وسوف اقدم دعوة قضائية ضد الاشخاص الذين قادوا ووجهوا تلك التظاهرات"،
وأكد قائممقام قضاء الهندية، "انني املك الصور والوثائق التي تثبت تورط هؤلاء المقربين من المالكي بتوجيه تلك التظاهرات والاشراف عليها".
وكانت القوات الامنية فرقت بالقوة، اليوم الاحد، تظاهرة لأهالي قضاء الهندية، شرقي كربلاء، كانت تحاول اقتحام مبنى القائممقامية، فيما اعادت القوات الامنية فتح الشوارع العامة امام السيارات بعد غلقها من قبل المتظاهرين.
https://telegram.me/buratha
