افاد مصدر مسؤول، الأحد، بأن الانباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن ترشيح النائب عن دولة القانون محمود الحسن لرئاسة مجلس القضاء، عارية عن الصحة.
وقال المصدر، إن "الانباء التي تناقلها ناشطون في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن ترشيح النائب عن دولة القانون محمود الحسن لرئاسة مجلس القضاء، عارية عن الصحة تماماً".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "لا يوجد أي ترشيح لمحمود الحسن لهذا المنصب".
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أبناء مفادها أن رئيس اللجنة القانونية البرلمانية تم ترشيحه لرئاسة مجلس القضاء.
يذكر ان محمود الحسن متهم بابتزاز الناخبين اثناء الانتخابات البرلمانية الاخيرة حيث نشر فلم على اليوتوب وهو يهدد المواطنين بعدم اعطائهم اوراق الطابو لمنازلهم اذا لم ينتخبوا نوري المالكي واشار الحسن ان المالكي قد ارسله اليهم من اجل توزيع سندات الطابو بشرط ان ينتخبوه وبخلاف ذلك سنحاسبكم .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا، الجمعة (14 آب 2015)، السلطة القضائية الى القيام بسلسلة "إجراءات جذرية" لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله، مشيراً إلى أن الإصلاحات الواسعة التي دعا إليها تتطلب قضاء عادلا وحازما.
https://telegram.me/buratha
