القانونية النيابية:الوزير المبعد لا يعود للبرلمان

نبهت اللجنة القانونية البرلمانية على ان الوزير الذي تتم اقالته او عزله او يقدم استقالته يخسر استحقاقه الانتخابي بالعودة بصفة نائب الى مجلس النواب لعدم سماح الدستور العراقي بالجمع بين منصبين في السلطتين التنفيذية والتشريعية. مقرر اللجنة حسن توران اوضح ان الوزير الذي يخسر منصبه لا يحق له العودة الى مجلس النواب وفي الوقت نفسه يفقد استحقاقه الانتخابي نتيجة صعود شخص اخر بدلا عنه. وقال توران لـ»الصباح»: ان الدستور لا يسمح الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المناصب، وبالتالي سيرشح شخص اخر من نفس الكتلة محله يكون قد ادى اليمين الدستورية ولا يمكن رجوعه مرة اخرى الى عضوية مجلس النواب،  مبينا ان الوزير يحق له اما ان يحال على التقاعد او يشغل منصبا اخر، داعياً الى معالجة هذا الامر من خلال قانون يشرع من قبل السلطة التنفيذية.  عضو اللجنة سليم شوقي اكد ايضا ان الوزير الذي يترك منصبه يخسر استحقاقه بالعودة الى البرلمان. موضحا لـ{الصباح} ان النائب الذي اصبح وزيرا وقدم استقالته من البرلمان شغل مقعده نائب اخر وبذلك لا يستطيع العودة الى المجلس الا في حالة خروج احد الاشخاص من كتلته عندئذ يرشحه رئيس الكتلة لشغل المقعد مرة اخرى، مبينا ان النائب اصبح نائبا عندما ادى اليمين الدستورية اما اذا تنازل طوعاً فيحق لرئيس كتلته ان يرشح بديلاً عنه، لكنه اكد حق الوزير المقال في حال بلغ سن التقاعد اي ناهز الخمسين عاما ولديه خدمة 15 سنة ان يشمل بقانون التقاعد. وكان رئيس الوزراء تقدم بورقة اصلاح الغى بموجبها مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء والغى اربع وزارات ودمج ثماني اخرى ببعضها وحصل على مصادقة مجلس النواب ومباركة رئاسة الجمهورية ودعم المرجعية الدينية والتظاهرات الجماهيرية. في سياق ذي صلة، أعلن عن فك ارتباط دوائر تابعة لثماني وزارات اتحادية والحاقها بالمحافظة وفقا لقانون 21 لسنه 2008 المعدل والنافذ في 15 اب الحالي فيما تم مؤخراً نقل جزء من هذه الصلاحيات الى مجالس المحافظات وبشكل تدريجي بحسب توصيات اللجنة التنسيقية العليا.