قال النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن خلاطي ، ان " الحكومة غفلت عن تضمين حقوق الحشد الشعبي في ورقة اصلاحاتها ، واعتمدت على قانون الحرس الوطني المؤجل " .
وقال خلاطي في تصريح صحفي انه " على الرغم من توجه الحكومة الى إجراء إصلاحات على كافة الاصعدة ، ومن اهمها الجانب الامني ، الا انها غفلت عن تضمين حقوق الحشد الشعبي في اصلاحاتها " .
واشار الى ان " المتظاهرين غفلوا من خلال مطالباتهم عن حقوق الحشد الشعبي ، وما يتعلق برواتبهم وتسليحهم وتدريبهم ؛ ليتمكنوا من ادامة الزخم على ارض المعركة ، وتكبيد الدواعش خسائر بشرية ومادية كبيرة " ، مشيرا الى ان " ورقة الاصلاحات النيابية وحدها تضمنت حقوق الحشد الشعبي من خلال مطالبتها بإقرار قانون الحرس الوطني " .
يشار الى ان المرجعية الدينية الرشيدة اكدت ان المعركة مع داعش معركة مصيرية بكل ما لهذه الكلمة من معنى ، وابناؤنا الميامين الذين يستبسلون في جبهات القتال انما يقومون بالمهمة الاصعب والاسمى في هذه المعركة ، وعلى الاخرين حكومة وشعبا ان يقدموا كل ما باستطاعتهم في سبيل إسناد المقاتلين ، ودعمهم ، وتقوية عزائمهم ، وتعزيز معنوياتهم ، ورعاية عوائلهم
https://telegram.me/buratha
