أعلنت السلطة القضائية عن إحالة 121 قاضياً وعضو إدعاء عام على اللجنة الانضباطية في السنوات الخمس الماضية.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، اليوم الأربعاء، في بيان ان "121 قاضيا وعضو ادّعاء عام أحيل خلال السنوات الخمسة الأخيرة على اللجنة الانضباطية للتحقيق معهم". وأضاف ان "التحقيقات أسفرت عن توجيه عقوبة الإنذار لـ 107 قاضياً وعضو إدّعاء عام بعد ان تم ادانتهم بما نسب إليهم".
واشار بيرقدار الى "إنهاء خدمات ثمانية من المحالين بعد التأكد ان أفعالهم لا تتفق مع السلوك القضائي السليم في المدة ذاتها" لافتا إلى "سحب يد خمسة آخرين وإحالتهم على المحكمة المختصة".
وكانت المرجعية الدينية العليا، شددت الجمعة الماضية، على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً.
وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي"ان من اهم متطلبات العملية الاصلاحية اصلاح الجهاز القضائي كونه يشكل ركنا مهما لاستكمال حزم الاصلاح ولا يمكن ان يتم الإصلاح الحقيقي دونه".
وأضاف ان "الفساد وان استشرى حتى في القضاء الا ان من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم فلابد من الاعتماد على هؤلاء في اصلاح الجهاز القضائي ليكون المرتكز الاساس لاصلاح بقية مؤسسات الدولة".
ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي السلطة القضائية عقب دعوة المرجعية باصلاح القضاء الى القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين".
من جانبه شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، على أهمية تحقيق الاصلاح في القضاء "وان تطال العملية رموزا وشخصيات لكي تبقى مؤسسة القضاء ضامنة للجميع"، مضيفا إن "من العبث ان نتكلم عن اصلاح بمعزل عن إصلاح القضاء وهذا يتحقق من داخله لكي نطمأن بان نصل في الملفات المحالة اليه الى نتائج مرضية ومنها ملف سقوط الموصل وبدون اصلاح القضاء قد نصل الى نتائج سائبة بهذه الملفات
https://telegram.me/buratha
