الاتجاه برس ـ خاص /
أكد سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الثلاثاء يعتبر الاجتماع الاول بعد الترشيق الوزاري وحضره 22 عضوا، فيما بين ان الجلسة لم يحضرها اي نائب من نواب رئيس الوزراء او الوزراء الذين الغيتهم وزاراتهم او دمجت مع وزارات اخرى.
وأوضح الحديثي في حديث لقناة " الاتجاه " أن السقوف الزمنية لتطبيق بنود ورقة الاصلاح تتراوح بين أسبوع كحد ادنى لبعض الفقرات، وستة اشهر كحد أعلى للفقرة الخاصة بتعيين الوكلاء والمستشارين والدرجات العليا في مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، مشيرا الى ان هذا الامر متعلق بـ " لجنة " ستعرض عملها على رئيس الوزراء وبعد ان يقره الاخير، سيرفع التقرير الى مجلس الوزراء لاقراره ومن ثم المصادقة عليه في مجلس النواب، لان هذه التعيينات سوف تصبح بالاصالة بعد ان كانت طوال الفترة السابقة بالوكالة.
واضاف ان ورقة الاصلاح الاولى اشارت بشكل صريح وواضح فيما يخص سلم الرواتب فانه سيوضع نظام جديد له يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الموظفين في الدرجات العليا والدنيا في السلم الوظيفي، مؤكدا ان هذا الامر قيد الانجاز وهناك عمل على اقراره، وانه يحتاج الى العودة لمجلس النواب من اجل تشريع قانون بشأنه وهناك لجان تعمل على اكمال الدراسة الاولية في هذا المجال.
وتابع ان هناك صياغة جديدة سوف يتم الاعلان عنها في وقت قريب لتخفيض المخصصات والرواتب التي يتقاضها كبار المسؤولين والدرجات الخاصة والعليا في الدولة خلال السنوات السابقة.
https://telegram.me/buratha
