رفض مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، بالاجماع طلباً لرئيسه مدحت المحمود بإحالته إلى التقاعد، فيما أكد أن المصلحة العامة تتطلب بقاءه في منصبه.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث صحفي إن "مجلس القضاء الأعلى عقد اليوم جلسة استثنائية لمناقشة تطوير المسيرة القضائية واتخذ عدداً من القرارات المهمة".
وأضاف بيرقدار أن "الجلسة شهدت في نهايتها طلب القاضي مدحت المحمود بإحالته على التقاعد وغادر الاجتماع"، مشيراً إلى أن "الجلسة استمرت بعدها برئاسة نائب رئيس المجلس للبت بطلب القاضي المحمود والتصويت عليه".
ولفت بيرقدار إلى أن "أعضاء المجلس أصدروا قراراً بالإجماع برفض طلب القاضي المحمود؛ لأن المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا".
وشهدت التظاهرات التي خرجت يوم الجمعة (14 آب2015) في غالبية المحافظات الوسطى والجنوبية، مطالبة بعض المتظاهرين بإصلاح القضاء وإقالة رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، دعا الجمعة (14 آب2015)، إلى شمول الجهاز القضائي بحزم الإصلاح وإعادة النظر بالقوانين التي فتحت الطريق للفساد، وأكد أن الإصلاح لا يتم من دون إصدار قوانين مهمة من بينها قانون سلم الرواتب، وفيما حذر من يعرقل الإصلاحات بـ "موقف مناسب" من قبل الشعب، عد أن من "المنطقي" منح المسؤولين فرصة لإثبات "حسن النوايا".
يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود "المغرقة بالتفاؤل"، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.
https://telegram.me/buratha
