دعا نائب عن التحالف الوطني الى اقالة رئيس السلطة القضائية الاتحادية مدحت المحمود "كخطوة لاصلاح النظام القضائي" في العراق.
وقال حيدر الفوادي في حديث صحفي "ندعو الى اقالة رئيس السلطة القضائية الاتحادية مدحت المحمود لانه غير كفوء ولا يمثل مرحلة الاصلاح" على حد قوله.
وأضاف ان "النظام القضائي يحتاج الى شخصيات كفوءة ونزيهة وقادرة على معالجة كل ملفات الفساد الموجودة اليوم في الساحة السياسية ومؤسسات الدولة".
وأشار الفوادي الى ان "المرجعية الدينية العليا قادرة على تشخيص الواقع وشخصت ذلك بالعين الفاحصة وكذلك الشعب العراقي يمتلك الوعي ما يمكنه من تشخيص الواقع ومن مطالب المرجعية والجماهير اليوم بتغيير النظام القضائي وعلى رأسها المحمود".
واشاد الفوادي "باجراءات الحكومة والبرلمان الاصلاحية ، مشيرا الى ان البلد يحتاج الى مكافحة الفساد بكل اشكاله" مؤكدا ان " الفساد لا يمكن السيطرة عليه الا من خلال قضاء نزيه ومستقل وقوي".
وكانت المرجعية الدينية العليا، قد شددت اليوم على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً.
وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة "ان من اهم متطلبات العملية الاصلاحية اصلاح الجهاز القضائي كونه يشكل ركنا مهما لاستكمال حزم الاصلاح ولا يمكن ان يتم الإصلاح الحقيقي دونه".
وأضاف ان "الفساد وان استشرى حتى في القضاء الا ان من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم فلابد من الاعتماد على هؤلاء في اصلاح الجهاز القضائي ليكون المرتكز الاساس لاصلاح بقية مؤسسات الدولة".
وكان مجلس النواب قد صوت الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على الحزمة الأولى من الإصلاحات الحكومية والنيابية تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين، التي شملت دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة إصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي للتصويت عليهم في مجلس النواب، وغيرها من البنود التي وردت بحزمتي الإصلاحات.
من جانبها أعلنت السلطة القضائية، أمس، عن دعمها للصيغ الدستورية للإصلاحات .
https://telegram.me/buratha
