أفاد مصدر مطلع في مجلس محافظة واسط اليوم الخميس إن "محافظ واسط مالك خلف وادي أصدر اليوم الخميس، قراراً أعفى بموجبه ستة من مستشاريه استجابة لخطة إصلاحات المجلس وقراره بإعفاء المستشارين في ديوان ومجلس المحافظة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المستشارين الذين اعفوا من مناصبهم يتوزعون بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية"، مبيناً ان "احد المستشارين مضى على مباشرته يومين بعد أن أعفي سابقاً من منصبه في زمن المحافظ السابق وكسب مؤخراً قراراً من المحكمة الادارية بإعادته الى منصبه".
ولفت المصدر، الى أن "المستشارين الذين تم اعفاؤهم قرروا اللجوء الى القضاء وأنهم بدأوا بذلك فعلاً حيث قدموا طلب تظلم الى السيد المحافظ ليتم بعد مرور خمسة عشر يوماً على تاريخ الطلب اللجوء الى محكمة القضاء الاداري للطعن بقرار اعفائهم لاعتقادهم أن قرار الاعفاء مخالف للقانون".
وكان مجلس محافظة واسط، قرر، يوم الثلاثاء الموافق (الحادي عشر من آب الجاري)، حل مجالس المجالس البلدية في عموم الاقضية والنواحي وإحالة اعضائها الى التقاعد، إضافة الى تغيير رؤساء الوحدات الادارية ممن أمضوا أكثر من أربع سنوات في المنصب، كذلك قرر أيضاً الغاء مناصب المستشارين في مجلس وديوان المحافظة.
وكان مصدر في مجلس محافظة واسط، أفاد، يوم أمس الابعاء، (الثاني عشر من آب الجاري)، برفض رؤساء وأعضاء المجالس المحلية في المحافظة قرار المجلس بإلغاء المجالس المحلية، وفيما اكد ان المعترضين طالبوا بوضع سقف زمني لإجراء إنتخابات جديدة، اشار الى ان مجلس المحافظة لوح باللجوء الى تقليص تلك المجالس بدلاً من الغائها.
يذكر أن عدداً من مجالس المحافظات، قد بدأت بالفعل باتخاذ خطوات إصلاحية بالتزامن مع الاصلاحات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي تمثل جزءاً من تلك الاصلاحات بحل المجالس المحلية في الاقضية والنواحي أو تقليصها وإعفاء عدد من المعاونين والمستشارين في السلطتين التشريعية والتنفيذية إضافة الى صدور قرارات اخرى بإعفاء مدراء الدوائر والأقسام ممن أمضوا أكثر من أربع سنوات في المنصب إضافة الى دمج بعض الاقسام والشعب في الدوائر والمؤسسات الحكومية وبالذات في دواوين المحافظات.
https://telegram.me/buratha
