أوصت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، وزارة الداخلية لمتابعة وحسم ملف السياسيين المتهمين بملفات الفساد ومطلوبين للقضاء والمتواجدين حاليا خارج البلاد.
وقال عضو اللجنة خالد الأسدي لـ(IMN) إنه ” ينبغي على السفارات العراقية التعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية لملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي بتهم قضائية مختلفة”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم أمس الثلاثاء برفع أسماء المتهمين بسرقة المال العام ومنعهم من السفر.
وأشار الاسدي إلى أن "اللجنة اوصت وزارة الداخلية بتدقيق أسماء المتورطين بتهم فساد وهم خارج العراق حاليا لحسم وملفهو واسترجاع الاموال التي هربوها الى الخارج”.
ووجه العبادي بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم بحسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها العبادي اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
https://telegram.me/buratha
