أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عدم وجود إرادة للكتل السياسية في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية، فيما بينت أن أحد مطالب التحالف الكردستاني تجاه القانون هو أن تكون قرارات المحكمة تجاه إقليم كردستان بإجماع أعضائها وهو مطلب صعب التحقيق.
وقال مقرر اللجنة النائب حسن توران في حديث صحفي إنه "لا توجد إرادة للكتل السياسية في البرلمان لاقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أنه "لو كانت هناك ارادة لتحقق اقرار القانون"
وأضاف توران أن "االكرد يطالبون بزيادة عدد اعضاء المحكمة من 13 عضوا الى 17، ما يعني أن ثلث المقاعد سيكون للكردستاني وبالتالي فسيتمكنون من تعطيل القرارات"، مبينا "أما المطلب الاخر للتحالف الكردستاني هو أن يكون إقرار القرارات داخل المحكمة تجاه الاقليم بالاجماع، وهذا صعب تحقيقه".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، في (10 آب 2015)، أن الخلاف بشأن قانون المحكمة الاتحادية انحصر بفقرة من مادة، مؤكدا قرب حسم ذلك الخلاف.
https://telegram.me/buratha
