أعلن المفتي العام لأهل السنة في العراق مهدي الصميدعي، الثلاثاء، عن مساندته للحكومة وتأييده لفتوى المرجعية الدينية في النجف بمحاسبة الفاسدين، مؤكداً على ضرورة مشاورة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمرجعية النجف ودار الإفتاء بتنفيذه مطالب الشعب دون اللجوء لـ"التصرف الفردي".
وقال مكتب الأمانة العامة لدار الإفتاء العام لأهل السنة في بيان صحافي إن "المفتي العام لأهل السنة في العراق مهدي الصميدعي وجه بأن دار الإفتاء بكل فروعها في العراق تساند الشعب في وقفته ضد الفساد والفاسدين"، موضحاً أنه "أوصى بمساندة الحكومة وتأييد فتوى المرجعية العليا في النجف الاشرف بضرورة محاسبة الفاسدين وكشف العصابات التي سرقت المال العام".
وأكد الصميدعي، حسب البيان، على "أخذ رئيس الوزراء دوره الوطني والمسؤول اتجاه مطالب الشعب وتنفيذها دون اللجوء الى التصرف الفردي"، مشدداً على أنه "يجب مشاورة المرجعيات في كل خطوة يقوم بها أو تشكيل لجان من المرجعية العليا في النجف ودار الإفتاء العام لضمان عدم جرّ الشعب الى فتنة يحوك لها الأعداء وتدبر لها المنظمات التي أوقعت العراق في فخ القتال وتسقط بسببه دماء الأبرياء ويهْدر به المال".
وأضاف الصميدعي أن "على جميع مؤسسات الدولة التعاون مع الشعب لضمان حفظ الحقوق ورد الممتلكات والاموال التي أهدرت من قبل الفاسدين"، داعياً المتظاهرين الى "الالتزام بمطالبهم في الإصلاح وترك التنابز واستخدام الألفاظ التي تسيء الى منْ اختلف معه".
وبين الصميدعي أن "على القنوات، التي تعين الشعب على إعادة حقوقه وكشف الفاسدين، عدم استخدام أساليب التسقيط والطعن ونشر الاخبار الكاذبة وبث الداعيات المزيفة التي لا تنصر حقاً ولا تبطل باطلاً وإنما يمكن ان تكون دافعاً لحماية المفسدين".
وكان مجلس النواب صوت، اليوم الثلاثاء (11 آب 2015)، على حزمة الإصلاحات المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي، وحزمة الإصلاحات البرلمانية المقدمة من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وكانت المرجعية الدينية طالبت، الجمعة (7 آب 2015)، العبادي بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الاصلاحية، داعية اياه الى الضرب بيد من حديد على من "يعبث" بأموال الشعب. كما دعته الى عدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وإن كان "مدعوما"، مطالبة اياه بالكشف عن المعرقلين لمسيرة الاصلاح.
https://telegram.me/buratha
