صوت مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على الحزمة الأولى من ورقة الإصلاحات لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبحضور 297 نائبا.
وانعقدت الجلسة برئاسة الجبوري وبحضور "297” نائبا من مختلف الكتل البرلمانية.
وأكد الجبوري خلال الجلسة أنه سينشر أسماء النواب المتغيبين والبالغ عددهم 31 نائبا على الموقع الرسمي لمجلس النواب وفي الجريدة الرسمية.
وتبنى رئيس الوزراء حيدر العبادي أول أمس الأحد، ورقة إصلاحات صوت عليها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب لإقرارها وتتضمن:
1- تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
2- الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
3- ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4- ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
5- الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
6- فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وصوت مجلس النواب على ورقة الإصلاح النيابية التي تقدم بها رئيس البرلمان سليم الجبوري وتضمنت حزمة من الاجراءات وهي.
1.انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما وبمالايتجاوز ( 22 ) اثنيين وعشرين وزارة كمرحلة اولى ابتداءا بدمج الوزارت ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسوؤلية ادارة شوؤنهم بانفسهم .
2.انهاء ملف التعينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة اقصاها لاتتجاوز ثلاثين يوما ( 30 ) وبأعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وأعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما بأصدار مايتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادى الديمقراطية وحماية بأصحاب القرار من الانزلاق نحوالتفرد الادكتاتورية.
3.انهاء ملف التعينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية لاعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما (| 30 ) الى مجلس النواب للتصويت عليهم .
4. المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات.
5. دعوة رئيس مجلس الوزراء الى أقالة كل من وزير الكهرباء ووزير الموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في أدارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.
6. أقالة اعضاء مجلس النواب مما تجاوزت غيابتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية وأستبدال من لم تثبت كفائتهم في أدارة اللجنة .
7.تقليل اعداد حمايات المسؤولين وبدون أستثناء الى النصف خلال (15 ) خمسة عشر يوما.
8.تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزودجة بين اسقاط الجنسية المزدوجة والاعفاء من المنصب خلال مدة لاتتجاوز (30 ) ثلاثين يوما.
9.تشريع القوانيين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانيين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف بوجه هذا التشريع من اليات وخصوصا ( قانون الاحزاب قانون المحكمة الاتحادية العليا ، قانون المعاهدات ، قانون مجلس الاتحاد ، قانون الحرس الوطني ).
10- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال للتصويت عليهم في مجلس النواب.
11- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
12- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا.
13- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد مابذمتهم من اموال.
14 الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
15- محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة.
16- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.
ووافق مجلس الوزراء في الجلسة الطارئة التي عقدها أول أمس على القرارات أعلاها.
https://telegram.me/buratha
