قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الاثنين, ان موافقة البرلمان هي الاساس في الشروع بتنفيذ الاصلاحات والترشيق الوزاري.
وذكر الحديثي ان "القرارات التي صدرت يوم امس في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي أقر فيها حزمة الاصلاحات التي اطلقها العبادي قطعنا بها نصف الطريق وانجزنا نصف المهمة", مبينا ان "النصف المتبقي مصادقة مجلس النواب على هذه الاصلاحات". واضاف ان "موافقة مجلس النواب هي الاساس والاتطلاق للشروع بتنفيذ حزمة الاصلاحات والترشيق الوزاري".
وفي سؤاله عن آلية الترشيق الوزاري قال "هناك لجنة متخصصة بهذا الشأن تعمل تحت اشراف رئيس الوزراء لوضع تصورات كاملة حول آلية الدمج والترشيق وايضا فيما يتعلق بالاختصاصات والتقارب بالمهام", مشيرا الى ان "القيام بهذا الامر منوط بمصادقة مجلس النواب".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الطارئة أمس الأحد على حزمة اصلاحات كبيرة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين.
وشملت اصلاحات العبادي التقليص الشامل والفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
كما وجه رئيس الوزراء بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية و مجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين
https://telegram.me/buratha
