اعتبر نائب رئيس البرلمان الشيخ همام حمودي، الاثنين، أن "معركة الإصلاح" التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي تحتاج إلى أطر قانونية ودستورية، فيما دعا الى ضرورة تكلف لجان مجلس النواب بمتابعة تنفيذ ورقة "الإصلاح".
وقال الشيخ حمودي في كلمة له خلال اجتماع لرئاسة البرلمان ورؤساء الكتل اليوم، إن "التظاهرات ساهمت بتعزيز روح المواطنة وتوحيد المواطنين إزاء الفساد والآن نحن في معركة إصلاح"، لافتاً إلى "إجراء هذه المعركة يحتاج إلى أطر قانونية ودستورية".
وأكد الشيخ حمودي أهمية "تكليف لجان البرلمان بمتابعة تنفيذ ورقة الإصلاح بعد أن تتم قراءتها، ومطالبة رئيس الوزراء بتقديم خطة محددة بزمن لمتابعة التنفيذ".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، اليوم الاثنين، أن الكتل السياسية أجمعت على قبول ورقة الإصلاح التي قدمتها الحكومة، مبيناً أن المجلس سيباشر دوره في الرقابة على ما تم ذكره في الورقة لغرض إلزام الحكومة في إنجاز ما تعهدت به، فيما أشار إلى أن البرلمان طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد.
يذكر أن العبادي أصدر، أمس الأحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
كما شملت ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
https://telegram.me/buratha
