كشفت محكمة الجنح المتخصصة بدعاوى النزاهة، اليوم الاثنين، عن وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم "غسيل أموال"، ولفتت إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بدرجة رئيس مجلس إدارة، فيما أكدت وجود "شبهات" عن تحويل بعض الأموال إلى شركة وهمية.
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي في بيان ، إن "المرافعات تجري حالياً عن 13 قضية تتعلق بغسيل الأموال، كل واحدة منها تتضمن دعوى بحق مصرف أهلي"، لافتاً إلى أن "اغلبها في طريقها إلى الحسم".
وأضاف الفرطوسي أن "هناك 20 متهماً عن هذه القضايا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو مدير مفوض وكذلك زبائن"، مشيراً إلى أن "المحكمة أكملت خلال المدة الماضية جميع الإجراءات الناقصة".
وأشار الفرطوسي إلى أن "الدعاوى التي تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية"، لافتاً إلى "وجود شبهات بأن بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية وقد طالبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات".
ولفت الفرطوسي إلى "مطالبة البنك المركزي بتحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها"، مشيراً إلى أن "الممثل القانوني للبنك المركزي أبلغ المحكمة اليوم بأن بعض المصارف المتهمة بدأت بتسديد ما بذمتها من أموال".
وأكد الفرطوسي أن "هذا الإجراء لا يسقط الدعاوى المرفوعة إذ وجد ضرر في المال العام".
وكان مجلس الوزراء، وافق الثلاثاء (30 حزيران2015)، موافقته على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال، وتمويل الارهاب، وفيما وافق أيضاً على منح مخصصات الى منتسبي الشرطة الاتحادية عند مشاركتهم بمهام قتالية في حال توفر التخصيصات، أكد المضي في انجاز المسح الميداني للشمول بالحماية الاجتماعية، لتأمين قاعدة بيانات دقيقة.
https://telegram.me/buratha
