أعلن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الخميس، عن تأجيل العمل بالتعريفة الكمركية الجديدة، عازياً ذلك إلى ضمن جاهزية المنافذ الحدودية لتطبيقها بعيدا عن "الفساد وازدواجية المعايير".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وجه بتأجيل العمل بالتعريفة الكمركية الجديدة لحين ضمان جاهزية كل المنافذ الحدودية لتطبيق القانون بعيداً عن الفساد وازدواجية المعايير، وعلى وزارة المالية أخذ كل التدابير اللازمة لضمان ذلك".
وكانت هيئة الكمارك، أعلنت الأثنين الماضي،(الثالث من آب 2015 الحالي)، عن البدء بتطبيق قانون التعرفة على السلع الداخلة للعراق، مبينة أنها اتفقت مع إقليم كردستان على تطبيق القانون وتوحيد العمل الكمركي، في حين عدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية المنتج الوطني، عد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم تطبيقه بأي منفذ حدودي يخرق السيادة الكمركية الوطنية.
وقررت وزارة المالية في آذار 2015، البدء بتطبيق التعرفة الجمركية نهاية حزيران بعد ان أجل العام 2014 المنصرم، لأكثر من مرة بسبب مطالبة بعض الدول والتجار بتفعيل قانون التعرفة الكمركية الجديد بعد أن يتم إلغاء القانون القديم الموضوع من قبل الحاكم المدني للعراق بعد العام 2003 بول بريمر والذي يقضي بدفع نسبة خمسة بالمئة ضرائب على جميع السلع المستوردة من خارج البلاد.
لكن مجلس البصرة، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن رفضه تطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديد كونه يضر المنافذ الحدودية ويشل حركتها، وفي حين عد أن ذلك من حق المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، أكد عزمه إعادة العمل بالتعرفة السابقة وهدد بإعفاء من لا يلتزم بقراره.
https://telegram.me/buratha
