طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية هيئة رئاسة مجلس النواب بأدراج مسودة قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي في جدول اعمال الجلسة المقبلة.وذكر بيان للجنة تلقت وكالة انباء براثانسخة منه، "يشهد العراق تظاهرات سلمية في جميع المحافظات للمطالبة بحقوقهم المشروعة في توفير الخدمات العامة ومكافحة الفساد المالي التي كفلها الدستور العراقي والتي هي ضمن مسؤوليات الحكومة المركزية من خلال تحمل المسؤولية في توفير الخدمات للمواطنين في مجال توفير الطاقة الكهربائية والصحة والتعليم وتوفير السكن الملائم والخدمات الاخرى المتعلقة بحياة كريمة للفرد العراقي".
وأضاف البيان ان "لجنة حقوق الانسان قد عملت خلال الفترة الماضية ومن خلال التنسيق مع لجنة الثقافة النيابية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الامم المتحدة على الانتهاء من وضع مسودة قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي كفل الدستور العراقي هذا الحق للشعب، مبينا ان "المسودة تضمنت المبادئ والاسس التي تطبقها الانظمة الديمقراطية في العالم في حق التظاهر".
وطالب اللجنة "رئاسة مجلس النواب بأدارج هذه المسودة على جدول اعمال المجلس في الجلسات المقبلة خصوصاً ان هناك تخوف من اللجنة بضغوط تمارس من بعض الكتل السياسية بعدم ادارجه على جلسات مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
