حذرت كتلة المواطن النيابية، الاثنين، من تعطيل نقل الصلاحيات إلى المحافظات، مبينة ان قرار مجلس الوزراء شدد على ضرورة إجراء تعديل على القانون ولا يمنع تنفيذه.
ودعا النائب عن الكتلة سليم شوقي في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب الكتلة إن" اعضاء مجلس الوزراء عليهم الالتزام بالدستور والقانون وتنفيذ ما ورد فيه سيما ونحن نعيش هذه الأيام مطالبات شعبية بتقديم الخدمات"، مؤكدا أن" كتلة المواطن ملتزمة بتطبيق قانون 21 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013 الخاص بنقل الصلاحيات من وزارات النقل والتربية والصحة والزراعة والإعمار والإسكان والتجارة والرياضة والشباب والعمل والضمان الاجتماعي والبلديات والأشغال إلى المحافظات".
وأضاف شوقي أن" اللامركزية الإدارية تخفف كثيرا عن كاهل الحكومة الاتحادية المركزية تيحفظ المال العام من جانب وخصوصا ان الحكومات المحلية والإقليمية أدرى بمصالحها التي تهم السكان المحليين ولتجنب الروتين الإداري وأسرع بالإجابة إلى إشباع الحاجات المحلية".
وأشار الى أن" هذه الخطوة ضرورة ديمقراطية كون الشعب مصدر السلطات وهو الذي يشرف على الشؤون العامة ، وفيما يتعلق بمجلس النواب فهو الذي يشرف على الحكومات المحلية بواسطة مجالس المحافظات ونقل الصلاحيات عبر توزيع الواجبات الإدارية بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية".
وتابع شوقي أن" تعطيل القانون يعد مخالفة دستورية حيث ان القانون حدد سنتين لانتقال الصلاحيات تنتهي في الخامس من شهر آب الحالي"، لافتا إلى أن" قرار مجلس الوزراء بضرورة إجراء تعديل على القانون لا يمنع تنفيذه واذا ما شرع التعديل عند ذاك يعتبر ساري المفعول".
https://telegram.me/buratha
