أعلن مجلس البصرة، اليوم الأحد، رفضه التعديلات التي ينوي مجلس الوزراء إقرارها على فقرات قانون 21 المعدل، المتضمنة تخفيض أموال البترودولار والمنافذ الحدودية، عاداً أنها تضر المحافظة، في حين اتهم عضو بالمجلس الحكومة الاتحادية بـ"عدم الجدية" بنقل الصلاحيات للمحافظات، وحملها مسؤولية تراجع أداء الحكومات المحلية.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح حسن البزوني، في حديث صحفي إن "المجلس سجل اعتراضه على التعديلات التي يسعى إليها مجلس الوزراء على قانون 21، التي تتضمن تخفيض واردات البترودولار من خمسة لكل برميل إلى نسبة خمسة بالمئة من قيمة البرميل الذي تصدره المحافظة، وتخفيض نسبة المحافظة من واردات المنافذ الحدودية من 50 إلى 25 بالمئة"، عاداً أن ذلك "يضر بالمحافظة".
وبشأن نقل صلاحيات عدد من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية، ذكر البزوني، أن "الاتفاق تم مع الحكومة الاتحادية على نقل بعض الصلاحيات إلى الحكومات المحلية في غضون ثلاثة أشهر بدءاً من آب الجاري".
من جانبه قال عضو مجلس محافظة البصرة، أمين وهب، في حديث صحفي إن "الحكومة الاتحادية غير جادة بنقل الصلاحيات للمحافظات"، مبيناً أن "استعدادات المحافظة تتواصل من خلال تهيئة الملاكات وغيرها من المتطلبات اللازمة".
وحمل وهب الحكومة الاتحادية "مسؤولية بتراجع أداء الحكومات المحلية بسبب حجبها الصلاحيات والتخصيصات المالية عن المحافظات".
https://telegram.me/buratha
